أرست محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية مبدأ قانونيا تاريخيا للحكم الرشيد، وقضت بأن الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية مسؤولية رئيس الدولة طبقا للدستور الجديد وعليه الأمر بالتنفيذ. قالت المحكمة إن عدم تنفيذ الأحكام القضائية من أى جهة أو سلطة فى الدولة يمثل إخلالاً جسيما بمبدأ الفصل بين السلطات وهى مسؤولية رئيس الجمهورية فى المقام الأول، إذ يتوجب عليه بمقتضى المادة 132 من الدستور الجديد باعتباره حكما بين السلطات أن يأمر بتنفيذ هذه الأحكام ولا يجوز له أن يتنصل من هذه المسؤولية التى ألقاها على عاتقه المشرع الدستورى أيا كانت المبررات، فواجبه رعاية الحدود بين السلطات، كما أن احترام السلطة القضائية وتنفيذ أحكامها وصون استقلالها هى أولى مسؤوليات رئيس الجمهورية وأدق التزاماته، وهى تتواكب مع التزامه برعاية مصالح الشعب والحفاظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه وذلك هو المعيار الرئيسى الذى يجب أن يترسخ كأثر من مقتضيات الحكم الرشيد. وأضافت المحكمة أن مبدأ استقلال القضاء واحترام أحكامه وتنفيذها بات ركنا جوهريا فى أى نظام ديمقراطى وأن عدم تنفيذ الأحكام القضائية يَصِمُ نظام الحكم بالاستبداد، ومن ثم كان يتوجب على النظام الحاكم الجديد ألا يتغافل عن تنفيذ الأحكام القضائية وأن يستوعب درس الشعب المصرى الذى علمه للعالم أجمع. ذلك أن أى تنظيم قضائى يفقد سبب وجوده إذا لم يكن فعالا وتنفذ أحكامه. فإذا كان القضاء يضع حداً للمنازعة عندما يصدر حكما يحوز حجية الأمر المحكوم فيه فإنه يتعين تنفيذ هذا الحكم وإلا لما قامت فى البلاد حاجة إلى خدمات القضاء والعدل، وليس أشد خطرا على البلاد من إهدار أحكام القضاء والامتناع عن تنفيذها، فهو امتهان للسلطة القضائية ولا سبيل لسيادة القانون إلا أن يطبقها القضاء وآية ذلك أن المادة 74 من الدستور الجديد تنص على أن سيادة القانون أساس الحكم فى الدولة واستقلال القضاء وحصانة القضاة ضمانتان أساسيتان لحماية الحقوق والحريات. وأضافت المحكمة فى الحكم الذى قضت فيه برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس المحكمة وعضوية المستشارين عوض الملهطانى وخالد جابر وأحمد درويش نواب رئيس المجلس بإلغاء قرار الحكومة بالامتناع عن تنفيذ حكم القضاء الإدارى لصالح أحد النقابيين بنقابة المعلمين ضد وزارة التعليم والصادر بمنحه راتبه والمكافآت التى حرم منها أثناء أداء عمله النقابى، أنه تلاحظ لديها أن عدم تنفيذ أحكام القضاء الإدارى من بعض جهات الإدارة إنما يمثل انتهاكا صارخا للشرعية الدستورية، إذ تضرب الدولة أسوأ المثل للمتقاضين بالتهرب من تنفيذ الأحكام، مما يشيع معه بين صفوف الناس منهج اللاشرعية مادامت السلطة العليا فى البلاد لا تقيم وزنا لها فتسرى العدوى فى المؤسسات والمصالح وتصبح الاستهانة بالشرعية نموذجا سيئا للتعامل فى مصر وينتشر الإحساس بأنه لا قيمة للدستور أو القانون أو القضاء، وتتحول مع ذلك سلطات الدولة والثوابت الدستورية ونصوص القانون إلى رماد، وكان من نتاج كل ذلك اندلاع ثورة الشعب فى 25 يناير 2011 للقضاء على جميع مظاهر الفساد وعلى قمتها عدم احترام أحكام القضاء وإهدار تنفيذها وهو ما يلقى على رأس النظام الحاكم الجديد عبئا كبيرا إزاء مسؤوليته أمام الشعب للقضاء على تلك المفسدة، حتى لا تدور الدوائر يوما. فالكل لدى القانون سواء دونما الاحتماء بأى حصانة تعصم من المساءلة إزاء الامتناع عن تنفيذ الأحكام بحسبانه خرقا دستوريا جسيما وخطيئة كبرى يجب ألا يحتمى مرتكبها بثمة حصانة تكئة للتحلل من حجية الأحكام، فاستعمال السلطة يجب أن يكون متدثرا بعباءة الحماية القانونية للحقوق وحينئذ تكون الثورة قد آتت ثمارها، فمن ظن أنه فى مأمن من المسؤولية والعقاب فقد غاب عنه أنه لا توجد سلطة مطلقة من أحكام القانون إذا مالت وجنحت إلى غير الحق.
