رأت لجنة الحريات الدينية الأمريكية، أن مصر «دولة تثير قلقًا خاصا»، فيما يخص حماية الأقليات الدينية وخاصة الأقباط، معتبرة أن نجاح البلاد فى مواصلة جهودها لتحسين وضع الحرية الدينية يتوقف على الاحترام الكامل لسيادة القانون والامتثال للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، بما فى ذلك حرية الدين أو المعتقد. وجاء فى التقرير السنوى للجنة لعام 2013، الذى نشرته على موقعها الثلاثاء، أنه على الرغم من تحقيق الحكومة الانتقالية المنتخبة حديثا بعض التقدم فيما يتعلق بحرية الدين أو العقيدة فى مصر، فإنها استمرت فى المشاركة فى انتهاكات منهجية ضد الأقليات الدينية، فى إشارة إلى تعرض الأقباط وممتلكاتهم لهجمات مستمرة رغم الانخفاض الملحوظ فى عدد الوفيات والإصابات الناجمة عن العنف الطائفى. ووفقا للتقرير، فإن الحكومة فشلت أو تباطأت، فى كثير من الأحيان، فى حماية الأقليات الدينية من العنف، موضحا أن استمرار العنف والفشل فى إدانة المسؤولين عن الهجمات التى يتعرض لها الأقباط عززا مناخ الإفلات من العقاب فى البلاد، خاصة أن المحاكم تواصل مقاضاة وسجن المواطنين بتهم «ازدراء» أو «تشويه» الدين. ورصد التقرير تعرض بعض المسلمين «غير المرغوب فيهم»، على حد وصف التقرير، إلى الاعتقال والسجن والمضايقات من السلطات الحكومية فى بعض الأحيان. وتطرق إلى الانتقادات التى وُجهت للدستور الجديد فيما يتعلق بالأحكام ذات الصلة بحرية الدين أو المعتقد والحقوق المرتبطة بها، فعلى الرغم من الحكم بمنح وثائق الهوية الرسمية للبهائيين وإحراز بعض التقدم فى تغيير الديانة فى أوراق الهوية للمتحولين إلى المسيحية لكنها مازالت متخلفة، لاسيما للبهائيين. وجاء فى التقرير أن الحكومة لم تستجب بصورة كافية لمكافحة على نطاق واسع وضراوة معاداة السامية فى وسائل الإعلام التى تديرها الحكومة. ورصد التقرير بقاء الوضع كما كان فى عهد الرئيس السابق حسنى مبارك، إذ تسيطر الحكومة على المؤسسات الدينية الإسلامية بما فيها المساجد ودور العبادة، مشيرا إلى تعليقات شيخ الأزهر أحمد الطيب التى تستهزئ بالشيعة وانتشار أماكن عبادتهم فى الدول الإسلامية. وحث التقرير، الذى يرصد الحرية الدينية فى دول العالم، الولاياتالمتحدة على الضغط على الحكومة لمقاضاة مرتكبى العنف الطائفى والتوقف عن اعتبار أن الشؤون الدينية فى مصر شأن داخلى. وبحسب التقرير، فإن أمريكا عليها أن تضغط بشكل أكبر على الحكومة لإجراء إصلاحات لتحسين أوضاع الحرية الدينية، بما فى ذلك إلغاء مراسيم حظر عقائد الأقليات الدينية، وإزالة خانة الديانة من وثائق الهوية الرسمية، والإسراع فى إصدار قانون لبناء وإصلاح دور العبادة. ودعا التقرير الإدارة الأمريكية إلى عدم المصادقة على صرف المساعدات العسكرية لمصر حتى تثبت الحكومة أنها تستخدم الأموال المخصصة من خلال برنامج التمويل العسكرى الخارجى لتنفيذ سياسات تحمى حرية الدين وحقوق الإنسان فى البلاد. وحث التقرير الولاياتالمتحدة على أن تطلب من الحكومة المصرية أن تضمن الاحتياجات الأمنية للأقليات ووضع خطة فعالة من الشرطة لحماية الأقليات الدينية وأماكن عبادتهم. فى السياق ذاته، علق السيناتور الأمريكى كريس سميث بقوله إن الولاياتالمتحدة عليها أن تفعل المزيد لضمان أن الدول التى تحصل على مئات الملايين من المساعدات الأمريكية، ومن ضمنها مصر، لا ترتكب انتهاكات جسيمة ضد حقوق مواطنيها فى الحرية الدينية. وأضاف السيناتور الجمهورى، أن هناك حاجة إلى تحسين الحرية الدينية فى مصر قبل صرف المساعدات الأمريكية لها. وتابع: «لسوء الحظ تنازلت الإدارة الأمريكية عن الاحتياجات المناسبة مقابل المساعدات للبلاد، بل فشلت أيضا فى تسمية مصر كدولة مثيرة لقلق خاص».
