«القابضة الغذائية» تؤجل طرح 8 مطاحن للبيع انتظاراً ل «الصكوك»

فى إطار تداعيات برنامج الأصول الشعبية، أرجأت الشركة القابضة للصناعات الغذائية قراراً اتخذته قبل شهرين بطرح 9٪ من حصتها فى رأسمال 8 شركات من شركات المطاحن والصوامع التابعة للبيع، بسبب تعليمات وزارية بوقف برنامج الخصخصة خلال الفترة الجارية.
علمت «المصرى اليوم» أن وزارة الاستثمار خصصت 164 مليون جنيه لإعادة هيكلة وتطوير المجمعات الاستهلاكية، فى اتجاه لاحتفاظ الدولة بملكية هذه المجمعات واستبعادها من عملية الصكوك الشعبية.
وقال مصدر مسؤول بالشركة ل «المصرى اليوم» إن الشركات الثمانى هى العامة للصوامع ومطاحن الإسكندرية ومصر الوسطى ومصر العليا، وشمال القاهرة وجنوب القاهرة وشرق الدلتا ووسط وغرب الدلتا. وأضاف أن التوقعات بانخفاض معدل التضخم، خصوصاً فى أسعار السلع الغذائية أعاد النظر فى طرح شركات الغذاء العامة، مشيراً إلى أن شركات الغذاء يمكن تطويرها وهو ما تبحثه وزارة الاستثمار مع رؤساء الشركات التابعة للقابضة الغذائية.
ونفى المصدر وجود طاقات معطلة لدى الشركة بقيمة 900 مليون جنيه، موضحاً أنه تم تشكيل لجنة لحل المشاكل مع كبار الممولين وسداد مستحقات الضرائب حتى آخر العام.
وأشار إلى أن المجمعات الاستهلاكية سيتم تطويرها ليس لمنافسة مراكز البيع والمولات، ولكن لتحقيق التوازن فى أسعار السلع وطرح الأسعار الرسمية التى تعلنها وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع اتحاد الغرف التجارية.
وأكد أن المجمعات الاستهلاكية لن يتم طرحها للمواطنين فى برنامج الصكوك الشعبية وستظل تحت إدارة القطاع العام، موضحاً أن القابضة للصناعات الغذائية لن تدرج الشركات الاحتكارية التابعة لها فى برنامج الصكوك الشعبية،
 كما أن شركة السكر لن يتم طرحها بسبب سيطرتها على صناعة السكر واحتكارها عمليات توريد قصب السكر من المزارعين ومساهمتها فى شركات خاصة لإنتاج السكر من النبجر.
كان الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار، قد أعلن أمس أنه سيتم إقامة مراكز لتجارة السلع بالجملة وبنصف الجملة لتحقيق الاستقرار للمواطنين والحد من غلاء الأسعار وضبط الأسواق بجميع المحافظات.