تسيطر حالة من الترقب على سوق الحديد انتظاراً للأسعار الجديدة لشهر ديسمبر، وفيما سادت حالة من الهدوء النسبى على السوق نتيجة توقعات بانخفاض الأسعار، أكدت مصادر بمصانع الحديد الاستثمارية أن المنتجين ينتظرون تحديد «مجموعة عز» لأسعار ديسمبر المقبل. وأشارت المصادر إلى أن هناك «شبه اتفاق» بين أصحاب الشركات الاستثمارية على تخفيض أسعار الحديد فى ظل انخفاض سعره عالمياً، ودخول فصل الشتاء الذى يقل فيه الطلب، بالإضافة إلى تخفيض عدد من الدول العربية أسعار الحديد لتتراوح ما بين 2500 و3000 جنيه للطن خاصة فى السعودية والإمارات. وتراوحت أسعار الحديد فى القاهرة الكبرى والأقاليم والصعيد ما بين 4300 و5000 جنيه، وتسببت حملات التموين والرقابة بوزارة الصناعة فى استقرار أوضاع السوق والحد من مضاربات التجار. توقع مصنعو الحديد أن ينخفض سعر طن الحديد خلال الشهر المقبل ليصل إلى 3400 جنيه تسليم مصنع، وكان آخر سعر رسمى وصل إليه الحديد 3800 جنيه تسليم مصنع. وفيما رفض مسؤولو شركة عز الإفصاح عن أسعار الحديد للشهر المقبل، توقع خالد معبد «تاجر حديد» أن ينخفض سعر طن الحديد بمقدار 400 جنيه عن سعر الشهر الماضى ليصل إلى 3400 جنيه تقريباً، مشيراً إلى أن جميع شركات الحديد تنتظر تحديد مجموعة عز أسعارها. وأكد أسامة عبدالمنعم المدير التجارى لشركة «الهبة» أن السوق شهدت خلال اليومين الأخيرين هدوءًا واستقراراً نسبياً، وذلك فى انتظار الأسعار الجديدة التى من المتوقع أن تنخفض لتصل إلى مثيلاتها عربياً وعالمياً. وأشار إلى أن سعر طن الحديد عالمياً وصل إلى 450 دولاراً فقط، وفى السعودية والإمارات وصل السعر إلى 2600 جنيه فقط، مما يؤكد أن الأسعار فى مصر ستنخفض بقوة خلال الشهر المقبل. من ناحية أخرى قدرت مصادر مصرفية مديونية 6 من مصانع الحديد بنحو مليارى جنيه لصالح عدد من البنوك على رأسها بنكا الأهلى ومصر. قالت المصادر إن البنوك الدائنة ترفض ضخ أموال جديدة لصالح تلك المصانع فى الوقت الذى بدأت فيه تحريك ملف المديونيات قضائياً. وأضافت أن المصانع هى: «بورسعيد للصناعة والهندسة» المملوكة للنائب «عبدالوهاب قوطة» حيث صدر ضده عدد من الأحكام، ومصنع «الإسكندرية للصلب» المملوك ل «تيسير الهوارى» هارب إلى الخارج.، ومصنع «المصرية للصلب» المملوك لآل عطية، المهندس أحمد عطية بمدينة العبور، ومصانع المنوفية للصلب والدلتا للاستثمار ومجموعة المصرية للصلب. وقال «محمد السيد حنفى» مدير غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، إن مديونيات تلك المصانع أدت إلى خفض إنتاجها إلى الربع، ومعظمها يعمل فقط لتوفير رواتب العمال. أضاف أن تشدد البنوك فى توفير السيولة النقدية لتوفير «البيليت الخام» ورفضها منح قروض جديدة أديا إلى مشاكل ترتب عليها خفض الإنتاج وتسريح عدد من العمال وهدر إنتاجية مرتفعة كانت توفرها تلك المصانع لتلبية الطلب المحلى. وتابع: إن الحل لعودة تلك المصانع إلى السوق هو منح قروض متوسطة الأجل تساعد المصانع على زيادة الإنتاج، ويسدد جزء من أصل المديونية والباقى يصرف على العملية الإنتاجية. ورفض مدير غرفة الصناعات المعدنية الاتهام الموجه إلى تلك المصانع بتعطيش السوق لزيادة الأسعار، قائلاً إن المصانع تعانى من أزمات مالية منذ فترة بسبب تعثر أصحابها، وعدم القدرة على توفير سيولة شهرية تقدر بنحو 1.5 مليار جنيه لتوفير مستلزمات الإنتاج.
