عمال مطاحن شمال القاهرة يطالبون وزير الاستثمار برفع أجورهم وتوفير «قطع الغيار»

طالب العاملون بشركة مطاحن شمال القاهرة الدكتور محمود محيى الدين، وزير الاستثمار، بالتدخل العاجل لإنقاذ أكثر من 3500 عامل يعانون من ضعف الأجور بعد انتقاص الحوافز الممنوحة لهم وتثبيتها منذ عام 2006 لأقل من 40٪ شهرياً من الأجر الأساسى، بعد أن كانت تتراوح ما بين 180 و225٪ من الأجر الأساسى شهرياً.
وأكدوا فى مذكرة عاجلة، بعثوا بها لوزيرى الاستثمار والقوى العاملة ورئيس اتحاد العمال، وجود تعمد لتكبيد شركة مطاحن شمال القاهرة خسائر طائلة مع رفض توفير قطع الغيار اللازمة لعملية الطحن.
 وقالوا إن عدم توافر قطع الغيار نتج عنه سوء الإنتاج ومن ثم تحرير محاضر ضد المطاحن تؤدى إلى توقفها وتوقيع غرامات عليها لصالح المطاحن الخاصة، وهو ما ينعكس سلباً على أوضاع العاملين.
وأوضحوا أن الاهتمام بالبنية الأساسية بالشركة من شأنه أن يؤدى إلى مضاعفة الإنتاج وتحسين مستواه، مما يضاعف من حوافز العاملين، كما هو متبع فى شركات القطاع الخاص التى تنافس شركات قطاع الأعمال العام بشدة.
وطالب العمال بزيادة بدل الوجبة الغذائية من 60 إلى 90 جنيهاً وفقاً للمعمول به فى شركات النسيج أو توزيع وجبة غذائية لهم متضمنة كيلو لبن يومياً، مع توفير الملابس اللازمة للعمل داخل المطاحن، مع إلغاء النشاط الرياضى بالشركة الذى تخصص له نسبة نصف فى المائة من ميزانية الشركة دون وجود أى عوائد إيجابية ملحوظة على العاملين.
وأوضحوا أن إقامة نشاط داخلى بالشركة قد يكون أكثر نفعاً وفائدة، خصوصاً أن ميزانية هذا النشاط تصرف على لاعبين من خارج الشركة.
من ناحيتها أكدت وزارة التضامن الاجتماعى أنها ليست طرفاً فى تلك الأزمة. وقال حمدان طه، وكيل الوزارة، إن تكلفة الطحن تم رفعها بعد دراسات متأنية لكل عناصر العملية، بما فيها العنصر البشرى.
وقال: رفع تكلفة الطحن من 45 إلى 75 جنيهاً ملائم جداً، واستبعد نية الوزارة زيادة تلك التكلفة مرة أخرى فى الوقت الحالى.