أكد الدكتور محمود أبوزيد، وزير الموارد المائية والرى، أهمية وضع استراتيجيات جديدة لتحقيق استفادة أكبر من المياه على جميع المستويات تراعى الخصائص الاقتصادية والاجتماعية لكل دولة فى العالم، مشيراً إلى أن نصيب الفرد بالعالم العربى من المياه يعتبر هو الأقل قيمة مقارنة بالعالم أجمع، حيث يبلغ ألف متر مكعب سنوياً، دون إغفال أن هناك مناطق يقل فيها نصيب الفرد إلى 150 متراً مكعباً سنوياً. وقال: إن سكان العالم العربى يشكلون نسبة 5% من سكان العالم، بينما نصيبهم من المياه 1% فقط. وشدد أبوزيد فى كلمته أمام المؤتمر الدولى للموارد المائية والبيئة الجافة، الذى عقد أمس الأول فى مركز الملك فهد الثقافى بالعاصمة السعودية الرياض، على وجود صعوبة فى وضع تصور عن الأمن المائى فى الوطن العربى، نظراً للتفاوت الكبير فى الاعتماد على المصادر المائية من منطقة لأخرى. وحول استخدام المياه الجوفية، قال وزير الرى: إن هناك العديد من الخبرات التى يمكن الاستفادة منها فى دول الخليج العربى وليبيا ومصر فى مجال استخدام المياه الجوفية غير المتجددة أو المياه الجوفية العميقة، مشيراً إلى أهمية وضع الخطط التى تضمن استمرارية الاعتماد على هذا المصدر. ولفت أبوزيد إلى أهمية النظر للمياه الافتراضية باعتبارها خياراً متاحاً لمواجهة التحدى فى توفير الأمن الغذائى الذى يرتبط إلى حد كبير بالأمن المائى. وأكد أن المياه الافتراضية تعنى استيراد الاحتياجات أيا كانت لتوفير بعض المطالب الغذائية فى العالم العربى، موضحاً أن فكرة المياه الافتراضية تم ابتكارها فى بداية التسعينيات من القرن الماضى، واحتاجت إلى عقد من الزمان كى يتم اعتمادها بوصفها أحد الموارد لتحقيق الأمن المائى على جميع المستويات. ودعا أبوزيد العلماء إلى إجراء البحوث والدراسات حول ملاءمة خيار المياه الافتراضية للمنطقة العربية، لافتاً إلى أهمية الاستفادة من وحدة المياه من خلال إدارة مائية رشيدة تهدف إلى رفع مستوى المعيشة والتخفيف من حدة الفقر وتحقيق قدر من الأمن الغذائى، آخذين فى الاعتبار أن أى استراتيجية مشتركة فى الوطن العربى يجب أن تتضمن تعميم استخدام المياه ومصادر المياه غير التقليدية كمياه الصرف الصحى المعالجة فى الزراعة، وأوضح أن المياه غير التقليدية تشمل المياه الجوفية العميقة والتوسع فى زراعة المحاصيل الأقل استهلاكاً للمياه وذات العائد الاقتصادى والبعد عن زراعة المحاصيل كثيرة الاستهلاك للمياه. وأشار إلى أن هناك تطوراً كبيراً فى هذا المجال، حيث من المتوقع انخفاض تكلفة إنتاج تحلية مياه البحر عن الوقت الحالى، مؤكداً أهمية الحاجة إلى الاهتمام بتطوير البنية التحتية التى تخدم إعادة معالجة الصرف الصحى وزيادة الوعى بأهمية المياه فى المستوى المعيشى.
