نفذ نحو 90 ألف مدرس فى القطاعين العام والخاص والجامعة اللبنانية الوطنية أمس، إضراباً «تحذيرياً» ليوم واحد للمطالبة بتحسين أوضاعهم المعيشية وتعديل الأجور. وقال عضو هيئة التنسيق النقابية محمد قاسم: «التزم الإضراب التحذيرى ليوم واحد نحو 90 ألف مدرس يعملون فى جميع مراحل التعليم فى القطاعين العام والخاص والجامعة اللبنانية». وأضاف أن الإضراب يضع نحو «مليون و100 ألف طالب» خارج قاعات التدريس» وتزامن الإضراب مع اعتصام رمزى للمعلمين أمام مجلس النواب للمطالبة إما بإعادة مشروع تصحيح الأجور الذى قدمته الحكومة أو تعديله. ولخص قاسم، وهو أيضاً عضو فى رابطة الأساتذة الثانويين المطالب بالمحافظة على مكاسب المعلمين التى أضر بها مشروع زيادة الأجور الأخير وخصوصاً بشأن التدرج والتعويضات العائلية وتعويض النقل. وقال: «هذا الإضراب لن يكون الأخير وهو خطوة أولية ستتبعها تحركات إذا لم يتم التعاطى إيجابياً مع مطالبنا المزمنة». من ناحيتها، أكدت وزيرة التربية بهية الحريرى أنها على «تواصل مستمر» مع نقابات القطاع التعليمى. وقالت إنها ستلتقى وفداً من الأساتذة بعد الاعتصام «لمتابعة عملية الحوار للتوصل إلى خلاصة لا تلحق غبنا بهم، وفى الوقت عينه لا تشكل مزيداً من الكلفة الإضافية» على موازنة الدولة.