انخفضت البورصة المصرية خلال تعاملات جلسة أمس، بشكل حادًا مواصلة الهبوط لليوم الثانى على التوالى، تحت ضغط من استمرار عمليات البيع المكثفة من قبل الأجانب، فى وقت اتجهت فيه تعاملات المصريين للشراء، إلى جانب تحول العرب للشراء، لكنهما لم يستطيعا وقف نزيف الخسائر وتحويل دفة المؤشر. وفى الوقت نفسه، بدأت المؤسسات فى زيادة نسبتها فى السوق فى محاولة منها لاقتناص فرص تدنى أسعار الأسهم بعد الانخفاض المستمر، ووصلت نسبة المؤسسات فى السوق إلى 35٪ من إجمالى التعاملات مقابل 15٪ خلال تعاملات الأيام الماضية. يأتى ذلك فى وقت شهدت فيه أغلب البورصات العربية ارتفاعات ملحوظة بنسب تراوحت بين 0.5٪ و8.15٪، حيث ارتفعت بورصات السعودية وعمان وفلسطين ودبى، التى سجلت أكبر الارتفاعات، كما ارتفعت بورصة أبوظبى، فيما خالفت الاتجاه العام بورصتا الكويت والبحرين لتنخفضا بنسب تجاوزت 1٪. وأغلق المؤشر الرئيسى للأسهم النشطة (Case30) على هبوط 4.6٪ بعد أن فقد 221 نقطة، ليستقر بنهاية الجلسة عند 4561 نقطة مقتربًا من نقطة 4500 وهى ما يعتبرها المحللون الفنيون نقطة الدعم القوية فى المؤشر. وانخفضت أسعار إغلاق 136 ورقة مالية، فيما ارتفعت أسعار إغلاق 10 ورقات مالية فقط.وتأثرت البورصة بانخفاض أغلب الأسهم القائدة، تصدرتها هيرمس القابضة وأوراسكوم للإنشاء وأوراسكوم تليكوم والعز لصناعة حديد التسليح ومجموعة طلعت مصطفى بنسب تراوحت بين 1٪ و10٪. وفى هذه الأثناء أعلنت المجموعة المالية هيرمس عن عرضها لإعادة شراء 5 ملايين سهم من أسهمها، بهدف الحفاظ على أسعارها فى السوق وهو ما دفع السهم للصعود بداية الجلسة إلا أنه تحول للهبوط مع منتصف الجلسة. وكانت أكبر الارتفاعات من نصيب أسهم دلتا للإنشاء ومصر بنى سويف للأسمنت والبنك المصرى - الخليجى بنسب لم تتجاوز 8٪، فيما كانت الانخفاضات الأكبر من نصيب أسهم مختار إبراهيم والمصرية للدواجن وأكرو مصر للشدات، بنسب تراوحت بين 6٪ و20٪.