سيطرت حالة من التخبط على المسؤولين بهيئة السكة الحديد، فبعد أقل من 8 ساعات من قرار الهيئة زيادة تذاكر عربات النوم للمصريين والأجانب بنسبة 25٪، أصدرت قراراً آخر بإلغاء قرار الزيادة، والاستمرار بالأسعار القديمة لحين صدور تعليمات أخرى. وكشف مصدر رسمى بالهيئة أن ضغوطاً شديدة مارستها شركات السياحة على السكة الحديد، وهددت بفسخ التعاقدات معها واللجوء إلى الطيران، خصوصاً أن الأسعار الجديدة بعد قرار الزيادة اقتربت من أسعار الطيران، واضطر مجلس إدارة الهيئة فى اجتماعه الطارئ الأربعاء الماضى، لإلغاء الزيادة. تخبط المسؤولين لم يتوقف عند إلغاء القرار، بل امتد إلى الأسباب نفسها التى جعلتهم يتخذون القرارين، ففى قرار الزيادة الذى صدر صباح الأربعاء، أوضحت الهيئة أنه يأتى فى إطار سياسة الهيئة لتنمية مواردها الذاتية، وتخفيف الأعباء المالية عنها وتقليل الخسائر السنوية التى وصلت إلى 1.3 مليار جنيه سنوياً، بالإضافة إلى زيادة الأسعار العالمية لمستلزمات التشغيل. وفى القرار الثانى ذكرت أن إلغاء الزيادة هدفه المحافظة على معدل العمل، ونسبة النجاح التى حققها الشركة المشغلة. وتضمن القرار «الملغى» زيادة سعر السرير فى قطار النوم بالنسبة للمصريين من 150 إلى 225 جنيهاً من القاهرة إلى أسوان بالنسبة للكوامل شاملة الوجبة، ومن 125 جنيهاً إلى 200 جنيه شاملة الوجبة للأنصاف. وبالنسبة للأجانب زيادة الأسعار من 60 إلى 80 دولاراً للسرير الواحد فى رحلة القاهرةأسوان، على أن تحصل الهيئة على نسبة ال 25٪ من الزيادة لحسابها، وتتحمل فى الوقت نفسه ضريبة المبيعات على نسبة الزيادة. من ناحية أخرى كشف مصدر بشركة أبيلا المسؤولة عن تشغيل عربات النوم أن مسؤولى السكة الحديد أخبروهم أنه سيتم إرجاء قرار الزيادة لمدة 3 أشهر، حتى تستطيع شركات السياحة توفيق أوضاعها فى التعاقدات الجديدة. وقال المصدر ل«المصرى اليوم» إن قرار الزيادة المفاجئ يتعارض مع القرار 3 الصادر فى فبراير الماضى والذى رفض أى زيادات للنوم حتى شهر أكتوبر من عام 2009، مؤكداً أن هذا القرار فى حال تفعيله كان سيؤدى إلى مشاكل عديدة بالنسبة للتعاقدات التى أبرمتها الشركة بالأسعار القديمة مع شركات السياحة، وهو ما كان يتطلب إعادة التعاقد بالأسعار الجديدة، فى توقيت بالغ الصعوبة تعانى فيه السياحة المصرية من انخفاض بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية. وأضاف أن إيرادات النوم بلغت حوالى 70 مليون جنيه حصلت الهيئة على 90٪ منها والباقى أرباح ومرتبات دفعتها الشركة إلى 1400 موظف وموظفة لديها.
