بدأ أعضاء فى تجمع «مهندسون ضد الحراسة»، عقد لقاءات مكثفة استعداداً لمقاضاة النقابة، والمطالبة ب «الحجر» على المهندس محمد بركة، الحارس القضائى للنقابة، وعزله من منصبه، بسبب ما سموه فساد عقد بيع 1948 وحدة سكنية فى مشروعى الإسكان المتكامل فى حيى السالمية والروضان بمدينة العاشر من رمضان، ووصفوا العقد بأنه باطل، متهمين بركة بعدم اتباع الإجراءات القانونية الصحيحة قبل تحريره. وقالت مصادر فى التجمع ل«المصرى اليوم»، إنها ستقدم بلاغاً إلى النائب العام خلال الأسبوع الجارى، ضد بركة، للطعن على العقد والمطالبة بإلغائه، مبررة الطعن على العقد، بأن النقابة لم تلتزم بمواد القانون رقم 89 لسنة 1998، والخاص بالمزايدات والمناقصات، والتى تقضى بضرورة إجراء مناقصة عامة بين أكثر من عرض، وهو ما لم يتم توضيحه فى العقد، كما أنها لم تنشر إعلاناً بتحديد موعد المناقصة. وأضافت المصادر، التى رفضت ذكر اسمها، أن بركة قام بترسية المشروع على الشركة المصرية الكويتية للتنمية العمرانية والسياحية، وتم الاتفاق على أن تمتلك النقابة وحدات فى المشروعين المقامين على أراض مرهونة لصالح البنك العقارى المصرى العربى، متساءلة عن المصلحة فى شراء مشروع مرهون وخاسر أيضاً. مشيرة إلى أن الحارس القضائى لايملك سلطة البيع والشراء والتصرف، وفقاً لنص الحكم بفرض الحراسة القضائية الذى يمكنه من إدارة الأموال، وليس التصرف فيها، بحيث يقتصر دوره على دفع الرواتب، وفواتير الكهرباء والمياه، أو شراء ماكينة تصوير على سبيل المثال لا الحصر. وأكدت المصادر أن شراء الأرض تم من أموال صندوق المعاشات المخصص للإنفاق على الأيتام والأرامل، وتم تحويل المبلغ إلى الصندوق المخصص للنفقات بصفة عامة، مثل صرف رواتب العمال والموظفين، والنثريات، والمنقولات، والأجهزة الإلكترونية والكهربائية، مشيرة إلى أن هناك دعوى قضائية محدد لها جلسة 17 أكتوبر المقبل، يطالب فيها مئات المهندسين بإعلان ميزانيات النقابة على مدار ال 15 عاما الماضية، للوقوف على أوجه الصرف، خاصة فيما يتعلق بتمويل مشروع المدينة السكنية. ووصف المهندس ماجد خلوصى، عضو التجمع، ورئيس الاتحاد العربى للتحكيم الهندسى، العقد بأنه يشوبه الفساد والبطلان يقيناً، مشيراً إلى وجود تحركات لفسخه، استناداً إلى شقين، أحدهما جنائى والآخر مدنى، موضحاً أن بركة اشترى وحدات مرهونة من الدرجة الأولى للبنك العقارى، متسائلاً: «هل يستطيع رئيس مجلس الوزراء نفسه أن يشترى وحدات بالأمر المباشر تقدر قيمتها ب241 مليون جنيه، فكيف يقوم الحارس القضائى بفك (عثرة) بهذا المبلغ من أموال اليتامى والأرامل، ومن أين استمد هذه القوة التى تمكنه من الاعتداء على المال العام؟». وأضاف خلوصى أن هذه الوحدات تم تسعيرها بأسعار مبالغ فيها، ما أدى إلى عزوف المهندسين عن شرائها، كما تعطلت أموال النقابة التى أخذها الحارس من صندوق المعاشات واليتامى والأرامل، واصفاً هذا الأمر بأنه من «أبشع صور الفساد». فى المقابل حاولت «المصرى اليوم» الاتصال بالمهندس محمد بركة، الحارس القضائى، للرد والتعقيب، لكن لم تتمكن من الوصول إليه.
