تدرس وزارة التجارة تحويل نقطة التجارة الدولية إلى شركة حكومية متخصصة فى تقديم البيانات والدراسات للشركات المصدرة، على غرار الشركات الدولية المتخصصة فى تقديم هذه الخدمات. وقال الدكتور «حسين عمران» وكيل أول وزارة التجارة ورئيس النقطة إن نقطة التجارة تقوم حاليا بتقديم كم هائل من البيانات والمعلومات والدراسات السوقية بشكل مجاني للمصدرين بينما تقوم الشركات العالمية بتقديم هذه المعلومات للشركات مقابل اشتراكات مالية. وأضاف عمران أن النقطة قامت بحصر قيمة الخدمات التى تقدمها مجانا للمصدرين، واكتشفت أن قيمتها المادية تتجاوز ال22 مليون دولار سنويا، مشيرا إلى أن العديد من الشركات العالمية تحصل على هذه المعلومات وتقوم ببيعها للمصدرين بمبالغ مالية كبيرة. وتجاوز عدد الشركات المستفيدة من خدمات نقطة التجارة ال6300 شركة، بينما وصل عدد الفرص التصديرية التى قامت النقطة بتوزيعها على الشركات إلى 6800 فرصة، فيما قامت بتوفير حوالي 20 ألف عملية ترويجية لصالح الشركات المصدرة عبر 14 فرع للجمعية بالمحافظات. وأضاف عمران أنه يتم عمل دراسات متخصصة لصالح القطاعات التصديرية بالتنسيق مع المجالس التصديرية للنفاذ إلى أسواق محددة؛ حيث كشفت الدراسات التى تم إجرائها أن بعض المنتجات المصرية لا يوجد لها أي تواجد بعدد من الأسواق الإفريقية كالمنظفات فى أسواق كينيا وأوغندا؛ ولذا تم عمل دراسة متخصصة لكلا السوقين وكيفية نفاذ المنتج المصرى إلى هذه الأسواق. وقامت النقطة بالترويج لنحو 340 منتج للشركات المصرية عالميا من خلال الاتحاد الدولي لنقاط التجارة الالكترونية ويضم نحو 114 نقطة تجارة دولية. من جانبه، رحب الدكتور وليد هلال رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة بتحويل نقطة التجارة إلى شركة حكومية مقترحا أن تقوم المجالس التصديرية بالمساهمة فى رأسمالها باعتبارها مجالس استشارية تابعة للوزارة. وكان مؤتمر الأممالمتحدة للتجارة والتنمية قد أوصى بإنشاء نقاط التجارة الدولية لزيادة كفاءة التجارة ومساعدة المؤسسات التجارية فى مارس 1992، وتم اختيار مصر ضمن 19 دولة للبدء فى إنشاء نقاط تجارية نموذجية بها، وتم الافتتاح الرسمي لنقطة التجارة الدولية المصرية بالقاهرة سبتمبر 1994.
