قالت السفارة الفلسطينية بالقاهرة إن مصر وافقت على منح الفلسطينيين القادمين من سوريا على خلفية الحرب الدائرة هناك، تصاريح بالإقامة، وإنها تتواصل مع وزارة الداخلية لإنهاء استخراجها حتى يتمكنوا من تسجيل أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية. وأضافت السفارة في بيان لها، الجمعة، أنها تتواصل مع وزارة الخارجية لتسهيل عمل وكالة الأممالمتحدة للغوث، وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» في القاهرة، وأن السفير سيجتمع مع مساعد وزير الخارجية لبحث هذا الشأن. وأضافت السفارة أنها شكلت لجنة طوارئ لاستقبال الفلسطينيين القادمين من سوريا، وحصر أعدادهم، وتقديم جميع أشكال الدعم الممكنة لهم، على جميع المستويات المادية والخدمية. وأشارت إلى أن حجم المساعدات، التي قدمتها لرعاياها وصلت لأكثر من مليوني جنيه، بالإضافة إلى بعض المساعدات الطبية، وأجهزة الإعاقات الحركية، في ظل غياب أي إحساس بالمسؤولية من قبل الآخرين، في إشارة إلى حكومة حماس في قطاع غزة قبل ظهور قضية تسجيلهم كلاجئين في المفوضية العليا للاجئين إلى واجهة الإعلام. وأوضحت السفارة أن مسؤوليها التقوا ممثلي «الأونروا»، في القاهرة، والقدس في السفارة، وطالبوها بتقديم الخدمات، التي كانوا يقدمونها للفلسطينيين في سوريا، لأنهم مسجلون لديها، وأن ممثلي المنظمة وعدوا ببدء العمل على ذلك في القاهرة فور موافقة الحكومة المصرية. وعلقت السفارة على الاعتصام، الذي نظمه فلسطينيون أمام مبناها بقولها إن المعتصمين لم يوجهوا احتجاجهم ضدها، ولكن هدفهم التأكيد على وجوب التضامن بين جميع اللاجئين بشأن تسجيلهم لدى المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، وضرورة قيام «الأونروا» بواجباتها تجاههم. كان موسى أبومرزوق، عضو المكتب السياسي ل«حماس»، طالب منظمة التحرير الفلسطيينية والسلطة الوطنية الفلسطينية، بأداء دورهما تجاه مواطنيهما القادمين من سوريا.
