قالت أحزاب الأصالة والحرية والعدالة والبناء والتنمية والإصلاح والوسط والعمل الجديد، إنها ستؤجل مليونية تطهير القضاء الثانية، الجمعة 26 أبريل، إلى أجل غير مسمى. وأضافت الأحزاب في بيان نشر على الصفحة الرسمية لحزب الأصالة على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، الخميس: «في إطار متابعتنا للمستجدات على الساحة المحلية، وبعد أن قدمت مشروعات قوانين خاصة بالسلطة القضائية من عدة فصائل سياسية لمجلس الشورى وإقرار مناقشتها من قبل المجلس، وبعد أن لمسنا الجدية من المجلس، قررنا تأجيل الدعوة لمليونية، الجمعة، وذلك لتوفير مناخ من الهدوء لمناقشة القانون في إطار من العقلانية والحرص على مصلحة القضاء التي هي من مصلحة الوطن». وحذر البيان جميع «المفرطين في حق الوطن والمتآمرين الداعين لاختراق سيادته، من استمرارهم في العبث الذي هم فيه سائرون، فلن يتحقق غيهم ولن ينفذ مرادهم، وستطالهم يد العدالة الحاسمة لتقطع دابرهم، وتحسم كيدهم، ومن هنا يطالب الموقعون على البيان بضرورة محاسبة أؤلئك وعدم الاستهانة بهم فمعظم النار من مستصغر الشرر»، وحملوا الرئاسة المسؤولية الكاملة تجاه استكمال مؤسسات الدولة، والضرب على أيدي العابثين بأمن واستقرار الوطن. وقال المهندس إيهاب شيحة، رئيس حزب الأصالة السلفي، في تصريحات ل«المصري اليوم» إن الأحزاب اجتمعت في الاتفاق على التأجيل، فيما أكدوا أنه في حالة تأخير القانون سيتم النزول، مشيرًا إلى أن المليونية أُجلت ولم تلغ. وأضاف الدكتور خالد سعيد، المتحدث باسم الجبهة السلفية، أن التأجيل هو رأي موفَّق، مؤكدًا أن الجبهة السلفية مع تطهير القضاء ولكنها ترفض المليونية والتظاهرات لأن الوقت الآن حرج وهناك حالة من الاحتقان لدى جميع القوى. وأكد الدكتور علاء أبو النصر، الأمين العام لحزب البناء والتنمية، التابع للجماعة الإسلامية، ل«المصري اليوم» أن القوى اتفقت على اتخاذ المسار القانوني والدستوري، مضيفًا «رأينا أن المسار الثوري أو التظاهر ليس حلًا» وأنه سيتم التشاور مع المجلس الأعلى للقضاء للاتفاق على البنود المختلف عليها في القانون، مؤكدًا أن أي تصريحات تخرج غير ذلك فهي لا تعبر عن الحزب أو الجماعة، وأنهم يرفضون محاصرة بيوت القضاة أو الإعلاميين أو السياسيين.
