لم يكن يدرك أحد أن قرار الرئيس محمد مرسي في 27 أغسطس الماضي، بتشكيل الفريق الرئاسي المعاون، أن يخرج أكثر من نصف الفريق من التشكيل، سواء باستقالات مسببة أو غير مسببة، أو يخرج بعضهم مقالاً وتثار حوله الشبهات، وكان آخر من خرج من الفريق محمد فؤاد جاد الله، المستشار القانوني للرئيس، والذي استقال من الفريق الرئاسي، الثلاثاء. بدأ الفريق الرئاسي لمرسي ب22 عضواً، لا يتبقى منهم الآن سوى 9 أعضاء فقط، بينهم 6 مستشارين ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين ويمثلون «ثلثي المتبقي من الفريق»، ، وهم: أميمة كامل، وعصام الحداد، وأحمد محمد عمران، ومحي حامد، وحسين القزاز، وأيمن علي، الدكتور عماد عبدالغفور، ورئيس حزب الوطن السلفي، إلى جانب عماد حسين، رئيس أكاديمية الشرطة السابق، والدكتورة باكينام الشرقاوي، أستاذ العلوم السياسية. أول من تقدم باستقالة من الفريق الرئاسي، كان الدكتور سمير مرقص، مساعد رئيس الجمهورية لملف التحول الديمقراطي، وتبعه الشاعر فاروق جويدة، والدكتورة سكينة فؤاد، احتجاجاً على إصدار الرئيس للإعلان الدستوري في 21 نوفمبر 2012 . ومع «أحداث الاتحادية» التي راح ضحيتها 10 شهداء، والاشتباكات أمام القصر الرئاسي بين أنصار ومعارضي الرئيس مرسي، قدم كلاً من رفيق حبيب، وسيف عبدالفتاح، ومحمد عصمت سيف الدولة، وعمرو الليثي، وأيمن الصياد، استقالتهم من الهيئة الاستشارية. ومع بداية عام 2013 تم قبول استقالة الدكتور عصام العريان من الهيئة الاستشارية للرئيس، لأن هناك صعوبة أن يجمع «العريان» بين عمله البرلماني، واستشارته للرئيس، حسبما ذكر الدكتور ياسر علي، المتحدث باسم الرئاسة آنذاك. وفي 17 فبراير 2013، أقال الرئيس محمد مرسي، الدكتور خالد علم الدين، مستشار الرئيس لشؤون البيئة، بعد تقارير رقابية حول «محاولته استغلال منصبه كمستشار للرئيس»، وعلى خلفية رفض الرئاسة الاعتذار ل«علم الدين»، أعلن بسام الزرقا، مستشار رئيس الجمهورية، وعضو الهيئة العليا ل«النور»، استقالته من منصب مستشار رئيس الجمهورية. واختتمت الاستقالات، الثلاثاء، بالمستشار محمد فؤاد جاد الله، المستشار القانوني للرئيس مرسي، الذي تقدم باستقالته المسببة للرئيس مرسي، وقال إن أهم أسباب استقالته أنه لا توجد رؤية واضحة لإدارة الدولة، والإصرار على استمرار حكومة «قنديل» رغم فشلها سياسيًّا واقتصاديًّا وأمنيًّا، واعتراض الغالبية عليها، واحتكار تيار واحد إدارة المرحلة الانتقالية، وعدم مشاركة باقي التيارات في صنع القرار، وعدم توزيع المسؤولية، وعدم الاعتماد على أصحاب الخبرة والكفاءة، والاعتماد على أصحاب الثقة فقط، وتهميش وإقصاء باقي التيارات، بحسب قوله. وجاءت انتقادات «جاب الله» لتتوافق مع من سبقوه في ترك الهيئة الاستشارية لمرسي، حيث اتهم أغلبهم الرئيس وحكومته بتقديم مصلحة جماعة الإخوان المسلمين، على مصلحة الشعب، و فشل إدارة مؤسسة الرئاسة والحكومة للدولة.
