أعلنت «وزارة التضامن الاجتماعي» أنها تمكنت، اليوم الثلاثاء، من مصادرة 20 ألف أسطوانة قبل تهريبها إلى السوق السوداء، وحررت 10 مخالفات لمستودعات تبيع حصصها بالسوق السوداء، و20 مخالفة لمستودعات لم تتسلم حصتها بالكامل. فيما أكد مسئول بارز ب «وزارة البترول» وجود سياسة جديدة تستهدف تنويع مصادر استيراد غاز البوتاجاز وزيادتها إلى 5 بعد أن كانت تقتصر على بلدين فقط؛ بهدف الحد من أي تداعيات سلبية قد تنشأ لظروف خارجة عن إرادة البلد المصدر. وكشف المسئول أن هذا التوجه بدأ بعد أن لوحظ ميل الجانب الجزائري لبيع بعض الشحنات بطريقة فورية لتركيا وبعض الدول الأوروبية الواقعة على ساحل البحر المتوسط، مما يؤخر من وصول كميات البوتاجاز المتفق عليها مع الجانب المصري، مضيفاً أن الفترة الماضية شهدت استيراد شحنات البوتاجاز من الجزائر والسعودية بصفة رئيسية بسبب القرب الجغرافي وانخفاض رسوم النقل، غير أن تجدد «أزمة البوتاجاز» في فترة الشتاء دفع الهيئة للبحث عن مصادر أخرى للاستيراد تضم بعض الدول الأوروبية والعربية. من جانبه أوضح «شامل حمدي» وكيل أول وزارة البترول، في تصريحات ل «المصري اليوم» أن هيئة البترول تلجأ إلى تنويع مصادر استيراد البوتاجاز حتى من نفس البلد، مشيراً إلى أن استيراد البوتاجاز من الجزائر على سبيل المثال يتم عبر شركتي «سوناطراك»، والعربية للاستثمارات البترولية "حتى لا نخضع لطرف واحد في عمليات الاستيراد". وأضاف شامل أن الاتفاقية المبرمة بين مصر والجزائر تنص على أنه يحق لنا استيراد 100 ألف طن شهريا كحد أدنى، أو 200 ألف طن شهرياً كحد أقصى وهو ما نطلبه فى هذه الفترة من العام. في نفس السياق، أكد مصدر حكومي مسئول أن تقارير الجهات الرقابية الأمنية التي رصدت «أزمة أنابيب البوتاجاز» بالأسواق، كشفت عن أن بعض الحصص كان يتم تسليمها على الورق دون استلامها فعلياً، مشيراً إلى أن بعض المستودعات كانت تتسلم الحصة، ثم تقوم بتسريبها مباشرة إلى السوق السوداء وبيعها لقمائن الطوب ومصانع الحلوى ومزارع الدواجن والمطاعم والشركات السياحية . وأشار المصدر في تصريحات ل «المصري اليوم» إلى أن الحملات الرقابية حققت انفراجة نسبية للأزمة، إلا أنها ضبطت حتى الآن 50 % فقط من فاقد السوق، بعد تخصيص مفتش على كل عربة أنابيب تخرج من محطات التعبئة للتأكد من وصول كامل الحصة للمستودع وبيعها للمستهلك بالسعر الرسمي. وعلى صعيد الأزمة بالأسواق، استمرت الانفراجة النسبية في بعض مناطق القاهرة والجيزة، بينما تواصل النقص الحاد في مناطق أخرى، واختفت السوق السوداء في مناطق إمبابة والوراق وأرض اللواء وأوسيم وروض الفرج، بينما تصاعدت الأزمة، في مناطق الدرب الأحمر والزواية الحمراء والمنيب والمطرية وشبرا. وفي الإسكندرية، قال «أحمد الوكيل» رئيس الغرفة التجارية بالاسكندرية، إن «وزارة التضامن الاجتماعي» وافقت، على طلب الغرفة بزيادة حصة المحافظة من اسطوانات البوتاجاز، مؤكداً أنه سيتم ضخ 1700 أسطوانة إضافية على الحصة الاساسية يومياً. وفي القليوبية، أكد المحافظ المستشار «عدلي حسين» أن وزارة البترول دعمت المحافظة ب8 آلاف أسطوانة بوتاجاز كحصة يومية إضافية، مشيراً إلى أن الأجهزة الرقابية بالمحافظة تمكنت من ضبط 61 ألف أسطوانة معدة للبيع في السوق السوداء وتم توزيعها على المستودعات. وفي المنيا، حمل المحافظ الدكتور «أحمد ضياء الدين» الباعة "السريحة" وبعض المسئولين بقطاع التموين وأصحاب المستودعات مسئولية الأزمة، مؤكداً أن التحقيق يجري حالياً مع سائق بديوان عام المحافظة لقيامه باستغلال سيارته الحكومية في الإتجار بالبوتاجاز في السوق السوداء.
