أصدر الدكتور محمد البرادعي، رئيس حزب الدستور، قرارا، الأربعاء، باختيار خالد علي، المرشح الرئاسي السابق، والكاتب الصحفي جمال غيطاس، عضوين في لجنة الإعداد للمؤتمر العام الأول للحزب، وتعيين السفير شكري فؤاد، العضو المؤسس، قائما بأعمال نائب رئيس الحزب مؤقتا، نظرا للظروف الصحية للدكتور أحمد البرعي نائب رئيس الحزب. من ناحية أخرى، تصاعدت أزمة إعادة الهيكلة بحزب الدستور، بعد إعلان الدكتور حسام عيسى، رئيس لجنة تسيير الأعمال، استقالته من الحزب، ومطالبة عدد من شباب الحزب المعتصمين داخل المقر الرئيسي، باقالة الدكتور أحمد البرعي، نائب رئيس الحزب، وجورج اسحاق، وعدد من قيادات الحزب، لما وصفوه ب«فرض سيطرة أنصارهم على المناصب القيادية». وكشفت جميلة إسماعيل، أمينة التنظيم بالحزب، مطالب أمناء وأعضاء بالحزب بالتحقيق الفوري مع الدكتور أحمد دراج، أحد الوكلاء المؤسسين، والمعتصمين بالمقر الرئيسي، «لتشويههم سمعة وصورة الحزب في الشارع»، وتجميد عضويتهم أو فصلهم، في اجتماعهم مساء الثلاثاء، المنعقد بحديقة «دار العلوم» المقابلة لمقر الحزب. وأضافت «إسماعيل» في تصريحات ل«المصري اليوم»: «حالة من الغضب الشديد من أعضاء الحزب على مستوى الجمهورية ضد دراج والمعتصمين وسيتم عرض الشكاوى على مجلس الحكماء الذي سيفعل عمله خلال الفترة المقبلة، لاتخاذ الإجراءات ضدهم». واختتمت: «أسعى إلى إحداث توافق بين قيادات وشباب الحزب على إعادة هيكلة الحزب خلال 6 أسابيع، وقد تم اعتماد خطة الهيكلة في المحافظات وتحديد مواعيد الانتخابات وإعلان النتائج والطعون». من جانبه، وصف الدكتور أحمد دراج، القيادي بالحزب، تصريحات أمينة التنظيم، قائلا: «كلام فارغ ولا يهمني في شيء ولا أتخن تخين يقدر يحولني للتحقيق أو يتخذ قرار ضدي، وسأقف ضد مسلسل متعمد لإحباط شباب الحزب وتقييد مكانتهم لصالح شلة منتفعة تريد التكويش على كل المناصب القيادية». وأشار «دراج» إلى أنه وعدد من شباب الحزب يطالب بإجراء انتخابات إعادة الهيكلة بالانتخاب الحر المباشر، وتحديد جدول زمني محدد للمؤتمر العام يعلن خلاله أسماء الأعضاء. وتابع: «سأطالب بإحالة عدد من قيادات الحزب الذين سعوا إلى تدميره للتحقيق، وسأحبط مخطط الشللية الذي يقوده عدد من القيادات للسيطرة على الحزب».
