انتقدت حركة التحرير الفلسطينية «فتح» ما أعلنه رئيس الوزراء التركي، رجب طيب أردوغان، بأنه يعتزم زيارة قطاع غزة نهاية مايو المقبل، واعتبرتها تعزيزا للانقسام الفلسطيني، فيما قالت حركة «حماس» إن هذا الموقف يؤكد أن «فتح تلعب دورا في استمرار الحصار السياسي على القطاع». وقال عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح»، عزام الأحمد إن «زيارة أردوغان تعزز الانقسام الفلسطيني»، مشيرا إلى أن الرئيس محمود عباس سيزور أنقرة خلال أيام وسيبحث هذه الزيارة. وأعرب «الأحمد» عن أمله ألا تتم هذه الزيارة، مشيرا إلى أن «أي مسؤول يزور قطاع غزة دون التنسيق مع القيادة الفلسطينية الشرعية تدعم وتعمق الانقسام بين الضفة وغزة». كما أعرب عن أمله في البدء بمشاورات تشكيل حكومة التوافق الفلسطينية تطبيقا لبنود المصالحة الوطنية. ونفى ما تردد بأن الأمور ستظل معلقة، وسيواصل رئيس الوزراء المستقيل، سلام فياض، تسيير أعمال الحكومة، موضحا أن القانون الأساسي الفلسطيني يلزم بضرورة اختيار رئيس حكومة خلال خمسة أسابيع، لكن من يشيعون ذلك لديهم رغبة في خلق حالة من الإحباط. وتابع: «تصريحات الناطق باسم الخارجية الأمريكية التي أيدت بقاء فياض، عجلت باستقالته من رئاسة الحكومة، واعتبرته تدخلا في الشأن الفلسطيني، وخلقت حالة من الاستفزاز في الأوساط الفلسطينية». من جانبه، قال المتحدث باسم حركة «حماس»، سامي أبو زهري إن تصريحات عزام الأحمد «غير مقبولة»، و«حماس» فازت بموجب صندوق الانتخابات وتتمتع بالشرعية، و«هذا الموقف يؤكد أن حركة فتح تلعب دورا فى فرض المزيد من الحصار السياسي على غزة وتمنع وصول قيادات رسمية إليها». وأضاف «أبو زهري» في تصريحات خاصة ل«المصري اليوم» عبر الهاتف من غزة: «فتح ليست وصية على تركيا وأردوغان سيصل بغض النظر عن موقفها». وحول استئناف جهود المصالحة الفلسطينية وبدء إجراءت تنفيذ اتفاق المصالحة من خلال تحديد موعد إجراء الانتخابات وتشكيل الحكومة الجديدة، قال «أبو زهري»: «لا يوجد جديد في هذا الشأن ولا توجد اتصالات في الوقت الراهن، ونحن قبل استقالة حكومة سلام فياض وبعدها كنا ولا زلنا جاهزون لتنفيذ اتفاق المصالحة ونطلب تنفيذه بكامله وعدم التعامل معه بانتقائية». وأضاف: «لابد من إجراء انتخابات المجلس الوطني لمنظمة التحرير وانتخابات المجلس التشريعي والانتخابات الرئاسية بشكل متزامن، مع تقديم ضمانات كافية تضمن توفير أجواء الحريات لإنجاح الانتخابات». واعتبر «أبو زهري» أنه «لم يتم توفير أجواء الحريات في الضفة الغربية، كما لا توجد أي تجهيزات لانتخابات المجلس الوطني»، مشددا على أن المخرج الوحيد للأزمة الحالية هو «بدء تنفيذ اتفاق المصالحة كما هو، وعدم التعامل معه بانتقائية».
