طلب محامون بمحكمة الإسماعيلية، الأحد، استدعاء الرئيس محمد مرسي لسماع أقوله في قضية تهريب السجناء بوادي النطرون، باعتباره أحد السجناء الهاربين. وقرر المستشار خالد محجوب، رئيس محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية، في وقت سابق، فتح تحقيقات موسعة في هروب السجناء من سجن وادي النطرون، خلال الثورة. قالت مصادر قضائية، إن المستشار خالد محجوب، الذي ينظر قضية تهريب مساجين «وادي النطرون»، تلقى رسائل تهديد لإجباره على الحكم في القضية دون أن يتطرق إلى كيفية تهريب المساجين، أو إقحام اسم الرئيس محمد مرسي الذي كان محبوسا في السجن خلال تلك الأحداث، بحسب المصادر. وطلب رئيس محكمة جنح مستأنف من مصلحة السجون بوزارة الداخلية، تقديم تقريراً حول اقتحام وفتح السجن وهروب المحتجزين، ومنهم الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، وطالب الوزارة بتحديد أسماء الضباط المكلفين بالحراسة، وسبب هروب السجناء والمعتقلين، وكيفية اقتحام السجن، وقرر استدعاء مأمور السجن لسماع أقواله. وجاء قرار القاضي على خلفية القضية التي ينظرها بشأن اتهام عدد من السجناء بالهروب من السجن، وهم الذين أحالتهم النيابة، وعددهم 234 سجيناً، إلى المحاكمة بتهمة الهروب من السجن، وتم ضبطهم في الإسماعيلية. وتبين للمحكمة من تحقيقات النيابة أن المتهمين كانوا محبوسين في (ليمان 430) بمنطقة سجون يالنطرون، وخلال الثورة تم اقتحام السجن من قبل ملثمين كانوا يتحدثون لهجة أعرابية، واستخدموا «لوادر» لهدم السجون وفتح الزنازين، وهددوا السجناء بأسلحة نارية لإجبارهم على الهروب، وأطلقوا النيران على قوة الحراسة، والسجناء الذين لقي بعضهم مصرعه، فقررت المحكمة فتح تحقيق حول الأحداث. وقالت مصادر قضائية إنه إذا تبين للقاضي أن هناك متهمين ساعدوا في اقتحام السجن، فيحق له إحالة القضية إلى النيابة العامة للتحقيق فيها، وإحالتها إلى محكمة الجنايات.
