وضعت وزارة الداخلية خطة أمنية مشددة لتأمين مقر أكاديمية الشرطة بالقاهرةالجديدة، سواء من الداخل أو الخارج، السبت، حيث ستعقد أولى جلسات إعادة محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك، ونجليه «جمال وعلاء»، وحبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، و6 من كبار مساعديه، في «قتل المتظاهرين». واعتمد اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، الجمعة، خطة تأمين المحاكمة، التي سيشترك بها أكثر من 3 آلاف ضابط، وفرد شرطة، ومجند من مختلف قطاعات الوزارة، وأكثر من 150 سيارة مدرعة، ومصفحة، وتتضمن عدة محاور أهمها تأمين نقل مبارك من مستشفى المعادي للقوات المسلحة إلى مقر الأكاديمية والعودة. وقالت مصادر أمنية، إن عناصر من القوات المسلحة ستنقل مبارك في طائرة هليكوبتر، وستؤمن خطوط سير نجليه «علاء»، و«جمال»، و«العادلي» من محبسهم بمنطقة سجون طرة. وأضافت المصادر أن مساعدي «العادلي»، إسماعيل الشاعر، مدير أمن القاهرة الأسبق، وعدلي فايد، مدير قطاع مصلحة الأمن العام الأسبق، وحسن عبدالرحمن، مدير جهاز مباحث أمن الدولة السابق، وأحمد رمزي، مدير قطاع الأمن المركزي الأسبق، وأسامة المراسي، مدير أمن الجيزة الأسبق، وعمر الفرماوي، مدير أمن 6 أكتوبر الأسبق، سيذهبون إلى مقر المحاكمة بأنفسهم نظرا لعدم حبسهم. كما تضمنت الخطة الأمنية نشر رجال الإدارة العامة لمباحث القاهرة، ومفتشي الأمن العام حول أسوار الأكاديمية، لمنع وصول أي من البلطجية، أو الخارجين على القانون، بينما سيقوم رجال الإدارة العامة للمرور، ومرور القاهرة بإعداد محاور بديلة، وتغيير بعض المسارات للشوارع والطرق الرئيسية أثناء مرور المتهمين على تلك الطرق، وكذلك العمل على منع التكدسات المرورية بالمناطق المؤدية إلى الأكاديمية، خاصة مدينة نصر، والطريق الدائري. وقال اللواء أسامة الصغير، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة، ل«المصري اليوم»، إن الخدمات الأمنية سيتم نشرها من السادسة صباحًا، وسوف تشمل تأمين الجميع، وإن دخول المدعين، والمحامين، وأسر الشهداء من البوابة رقم (8)، وإن قوات الأمن المركزي ستتولى عمليات التأمين من داخل وخارج مبنى الأكاديمية. وأضاف: القوات المسلحة سوف تتولى نقل الرئيس السابق مبارك إلى المحكمة عن طريق طائرة لمقر الأكاديمية وفقا لحالته الصحية، التي تحددها النيابة والمحكمة، والقوات موجودة لتأمين الجميع خارج وداخل مبني الأكاديمية، كما أن هناك خطة لتأمين هيئة المحكمة منذ دخولهم وحتى مغادرتهم. وقضت محكمة النقض، في وقت سابق، بقبول الطعن المقدم من حسني مبارك، الرئيس السابق، وحبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، على الأحكام الصادرة بحقهما بالسجن المؤبد في قضية قتل المتظاهرين. كما قبلت المحكمة النقض المقدم من النيابة العامة، شكلًا، وموضوعًا، وقررت إعادة محاكمة جميع المتهمين في قضية قتل المتظاهرين، وهم:« مبارك والعادلي، وعلاء وجمال مبارك، و6 مساعدين للعادلي حاصلون على براءات».
