قال بيان صادر عن رئاسة الجمهورية، الثلاثاء، إن رئاسة الجمهورية، لم تتقدم بأي بلاغ ضد الإعلامي، باسم يوسف أو أي شخص آخر، وإن النظام القانوني في مصر يُتيح لأي شخص التقدم ببلاغ للنائب العام. وأضاف البيان أن «استدعاء النيابة لأي مواطن مصري بغض النظر عن صفته وشهرته هو قرارٌ من صميم اختصاص النائب العام، الذي يعمل بشكل مُستقل، ودون أي تدخل من رئاسة الجمهورية، ومُؤسسة الرئاسة تدعو المُواطنين المصريين إلى مُمارسة حقهم فى التعبير عن الرأي، وتحثهم على الالتزام باحترام القانون». وأشار «البيان» إلى أن «مُؤسسة الرئاسة تود التذكير بأن مصر بعد ثورة ال25 من يناير، أصبحت دولة قانون وتتمتع باستقلالية القضاء، وتُشدد مُؤسسة الرئاسة على احترامها الكامل لحرية التعبير وحرية الصحافة والإعلام». وتابع: «من حق جميع المُواطنين التعبير عن أنفسهم بعيداً عن القيود التي كانت سائدة في ظل مرحلة ما قبل الثورة، وأول تشريع صدر للرئيس محمد مرسي لدى توليه مهام منصبه كرئيس للجمهورية كان يتعلق بحظر الحبس الاحتياطي للإعلاميين». وأحال المستشار طلعت عبد الله، النائب العام، في وقت سابق، بلاغ مُقدم ضد الإعلامي باسم يوسف، بتهمة «التحريض على العنف»، إلى نيابة أمن الدولة للتحقيق. كان أحد المحامين قدم بلاغًا للنائب العام، ضد باسم يوسف، مقدم برنامج «البرنامج» على قناة CBC، يتهمه فيه ب«التحريض على العنف من خلال ظهوره في برنامجه»، مرددًا عبارات تطالب المواطنين بالخروج في مظاهرات ضد الرئيس، والإخوان في المقطم، أمام مكتب الإرشاد. وقرر المستشار محمد السيد خليفة، المحامي العام الأول بالمكتب الفني للنائب العام، الأحد، إخلاء سبيل الإعلامي باسم يوسف بكفالة 15 ألف جنيه، على ذمة التحقيقات في اتهامه بإهانة رئيس الجمهورية، وتسببه في حالة من الغضب الشعبي تجاه الرئيس محمد مرسي، وازدراء الإسلام ونشر أكاذيب. وأمرت النيابة العامة، السبت، بضبط وإحضار الإعلامي باسم يوسف، مقدم برنامج «البرنامج»، للتحقيق معه في تهم إهانة رئيس الجمهورية، وتسببه في حالة من الغضب الشعبي تجاه الرئيس محمد مرسي، وازدراء الإسلام ونشر أكاذيب.
