أدان حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، تصريحات المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، فيكتوريا نولاند، التي أعربت خلالها عن قلق الولاياتالمتحدة على حرية التعبير في مصر بعد التحقيق مع باسم يوسف، مقدم برنامج البرنامج، مؤكدا أنها تمثل «تدخلا سافرا في الشأن المصري»، مشيرا إلى أن «المكون الرئيسي للبلاغ ضد يوسف هو ازدراء الإسلام، وليس إهانة الرئيس»، مما قد يتسبب في تفسير موقف الإدارة الأمريكية على أنه «يمثل ترحيبا ورعاية من الولاياتالمتحدة لازدراء الشعائر الدينية من قِبل بعض الإعلاميين». وقال الحزب في بيان صادر عنه، الثلاثاء، إنه استقبل «بتحفظ شديد» تصريحات المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، فيكتوريا نولاند، بخصوص البلاغات التي تتهم الإعلامي باسم يوسف بازدراء الأديان، مضيفا: «تلك الجرأة الشديدة وذلك الاستعجال غير المتحفظ اللذين يعتريان تصريحات المتحدثة الأمريكية، وإقدامها على التدخل السافر في الشأن الداخلي المصري بخصوص قضية لا تزال قيد التحقيق ويتم التعامل القانوني معها بالوسائل القانونية الشرعية، ليثير علامات استفهام كبيرة عن توجهات الإدارة الأمريكية». وأشار البيان إلى أن تصريحات المتحدثة الأمريكية «توحي بأن المسألة تتعلق بإهانة الرئيس، في حين أن المكوِّن الأساسي في البلاغات يتعلق بازدراء الدين الإسلامي والتهكم علي الشعائر الدينية»، مشددا على أنه إن صحت تهمة الازدراء فذلك «يمثل خرقا خطيرا للقانون والأعراف والثوابت الاجتماعية والثقافية في المجتمع المصري، بما ستكون له تداعياته الخطيرة في هذه المرحلة الحساسة، وبما يؤجج مشاعر المصريين الذين يرفضون التهكم على شعائرهم الدينية». وأعلن الحزب «إدانته المطلقة والشديدة» لتصريحات «نولاند»، وذلك «لأنها لن تحتمل تفسيرا في الشارع المصري إلا على أساس أنها تمثل ترحيبا ورعاية من الولاياتالمتحدة لازدراء الشعائر الدينية من قِبل بعض الإعلاميين». واختتم الحزب بيانه بالتأكيد على «احترام حرية الرأي وحرية توجيه النقد لكل القيادات التنفيذية، بما فيه رأس الدولة، في إطار القانون والدستور، مع احترام الثوابت الدينية والثقافية لهذا الشعب الحر الثائر والمستقل». وأعربت وزارة الخارجية الأمريكية، الإثنين، عن قلقها إزاء التحقيق مع باسم يوسف، مقدم برنامج «البرنامج» الساخر، في بلاغات تتهمه بازدراء الدين الإسلامي وإهانة الرئيس محمد مرسي، إضافة إلى الأوامر التي صدرت مؤخرًا بإلقاء القبض على ناشطين سياسيين، والتي تمثل دليلاً على اتجاه مقلق من تزايد القيود المفروضة على حرية التعبير في مصر. وأمرت النيابة العامة، السبت، بضبط وإحضار « يوسف»، للتحقيق معه في تهم إهانة رئيس الجمهورية، وتسببه في حالة من الغضب الشعبي تجاه الرئيس محمد مرسي، وازدراء الإسلام، ونشر أكاذيب.
