تفقد الدكتور عبدالقوي خليفة، وزير المرافق ومياه الشرب والصرف الصحي، الاثنين، أولى مشروعات توصيل الصرف الصحي للمدن والقرى المحرومة، بقرية تفتيش ثان المهندسين بمحافظة دمياط، وهو المشروع الذي ينفذ بطريقة المشاركة الشعبية. ويتحمل أهالي القرية قيمة المشروع والأرض المقام عليها وتوصيل الخدمة إليهم، بينما تقوم وزارة المرافق والشركة القابضة لمياه الشرب بالإشراف على تنفيذه. وتبلغ تكلفة المشروع 4 ملايين جنيه، والكثافة السكانية بالقرية 2000 مواطن، بما يعني تحمل المواطن الواحد 2000 جنيه، قد تصل إلى 10 آلاف جنيه للأسرة الواحدة حال تكونها من 5 أفراد، ويقوم المسؤول عن الجمعية الشرعية بالقرية بتحصيل هذه المبالغ ودفعها لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، لتنفيذ المشروع، الذي وصل نسبة تنفيذه إلى 90%، ليستكمل نهاية الشهر الجاري ودخوله الخدمة، ويصبح النواة الأولى لبرنامج المشاركة المجتمعية. وأكد «خليفة» أن الوزارة تشرف على التنفيذ لضمان تقديم خدمة صرف صحي آمن، بما يسهم في الحفاظ على صحة المواطن من ناحية والحفاظ على البيئة والموارد المائية من جهة أخرى، موضحًا أن المشروع يتكون من «شبكات انحدار صرف صحي من مواسير UPVC بأقطار 200 مم، 250 مم، وبيارة تجميع وخط طرد من مواسير UPVC قطر 150 مم بطول 35 متر إلى محطة معالجة المحمدية». وأشار الوزير إلى قيام الأهالي بتحمل تكلفة الشبكات والوصلات المنزلية، بالإضافة إلى تخصيص قطعة أرض ملاصقة للمحطة تحسبًا لأي توسعات مستقبلية، لافتًا إلى أن فكرة المشروع تقوم على التعاونمع الجمعيات الأهلية والمواطنين في توصيل خدمة الصرف الصحي للقرى غير المخدومة، حيث يقوم الأهالي بتوفير الإمكانيات المادية سواء «قطعة أرض أو الأموال» اللازمة لإقامة المشروع الصرف الصحي، وتقوم الوزارة بإعداد الدراسات وتحديد المشروعات المناسبة لكل قرية حالة بحالة، وبتكنولوجيات منخفضة التكاليف، إضافة إلى الإشراف على تنفيذ المشروعات. وشدد على أن المشروع يهدف إلى تطوير خدمات الصرف الصحي بالريف وتحقيق العدالة المنشودة، ويعد هذا المشروع أحد الحلول السريعة والمبتكرة لمشكلة الصرف الصحي في المناطق المحرومة، خاصة أن مصر لديها 40 مليون مواطن يعتمدون على الصرف الصحي بشكل غير آمن، ويحتاج إلى 80 مليار جنيه للانتهاء من المشروعات بالكامل.
