اتهم مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، القوات الإسرائيلية بارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الدولى عندما قامت باعتراض سفن أسطول الحرية، الذى كان فى طريقه لتقديم المساعدات للفلسطينيين وكسر الحصار المفروض على قطاع غزة، فى عرض البحر واستولت عليها، ما أسفر عن مقتل 9 نشطاء أتراك، واعتبر المجلس الهجوم «غير متوازن ووحشياً». وجاء فى تقرير المجلس أن بعثة تقصى الحقائق خلصت إلى «وقوع انتهاكات صارخة للقانون الدولى، بما فى ذلك قوانين حقوق الإنسان والقوانين الإنسانية الدولية، على أيدى القوات الإسرائيلية». ووصف التقرير، الذى جاء فى 56 صفحة، الظروف المحيطة بمقتل «6 ممن كانوا على متن السفينة» بأنها «تتفق مع عمليات الإعدام العشوائية والسريعة». وشدد الخبراء الدوليون ال3 فى جنيف، الذين عينهم مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للتحقيق فى الهجوم، على أن «هناك أدلة كثيرة دامغة، تم الحصول عليها من مصادر موثوق بها تدعم الاتهامات بارتكاب جرائم وفقا للمادة 147 من اتفاقية جنيف»، وأضافوا أن من أبرز هذه الاتهامات «القتل العمد والتعذيب والمعاملة غير الإنسانية والتسبب فى المعاناة الشديدة والأضرار الجسيمة». وأشار الخبراء أيضا إلى أن إسرائيل ارتكبت انتهاكات للقوانين الدولية ضد «الحق فى الحياة ومارست التعذيب ومعاملات قاسية أخرى ضد الحق فى الحرية بجانب القيام بجرائم اعتقال تعسفية». وأضافوا: لا يمكن تحديد هوية مرتكبى هذه الجرائم دون مساعدة السلطات الإسرائيلية، لذا فقد طلبت تعاونها، لكن اللجنة لفتت إلى أن «إسرائيل رفضت أكثر من مرة التعاون مع تحقيقات دولية فى جرائم تورطت عناصر من قواتها المسلحة فى ارتكابها». وتابع الخبراء أن التقرير، الذى سيعرض على مجلس حقوق الإنسان فى 27 سبتمبر الجارى، «يكشف عن مستوى غير مقبول من الوحشية، ومثل هذا السلوك لا يمكن تبريره أو التغاضى عنه لأسباب أمنية أو أى أسباب أخرى». فيما اعتبرت البعثة أن حصار إسرائيل لغزة تسبب فى أزمة إنسانية، واعتبروا أنه «غير مشروع». وأكدت أن «الوضع فى غزة يفتقر إلى أدنى معايير الرفاهية وأنه غير قانونى وغير مقبول نهائيا ويظهر عدم التسامح فى القرن ال21»، لذا فقد طالبت الأطراف والمجتمع الدولى بإيجاد حل يضع نهاية للنزاع الفلسطينى الإسرائيلى. بينما اعتبر الخبراء أن لإسرائيل الحق فى الأمن، وأكدوا أن إطلاق صواريخ على إسرائيل من قطاع غزة، الذى تسيطر عليه حركة حماس، يشكل أيضا انتهاكا للقانون الإنسانى. ومن جانبها، اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية «حماس» التقرير «دليلاً إضافياً وتأكيداً على ممارسة حكومة الاحتلال الإسرائيلى إرهاب الدولة وانتهاكات لحقوق الإنسان وارتكاب جرائم ضد الإنسانية». ونقلت وكالة الصحافة الفلسطينية «صفا» اليوم الخميس، عن الناطق باسم حركة حماس فوزى برهوم، قوله إن «التقرير الجديد يضع المجتمع الدولى والمنظمات الدولية أمام اختبار جديد، فهم إما مع تطبيق العدالة الدولية ومحاكمة قيادات الاحتلال كمجرمى حرب واتخاذ قرارات رادعة بحقهم، أو مستمرين فى سياسة الكيل بمكيالين». وشدد على أن التقرير يتطلب خطوات سريعة وعملية لمحاكمة قيادات الاحتلال الإسرائيلى على جرائمهم فى محاكم الجنايات الدولية، وضرورة اتخاذ قرارات حازمة ورادعة لهذه الحكومة ولجم عدوانها وإرهابها. وبدورها، ردت إسرائيل على الفور على التقرير، واعتبره «متحيزاً ومن جانب واحد»، وأكدت أنها «مع الرأى القائل إن حادثة أسطول الحرية تم التحقيق فيها بشكل كاف، أما التفاصيل الأخرى التى تتعلق بالموضوع فهى غير مثمرة وغير ضرورية». وأضافت إسرائيل، أنها فتحت تحقيقها الخاص وستشارك فى لجنة تحقيق دعا إلى تشكيلها الأمين العام للأمم المتحدة، بان كى مون.
