قال محمد الصلحاوي، وكيل أول وزارة المالية، رئيس مصلحة الجمارك، إن جميع المنافذ والموانئ الجمركية تسلمت، مساء الإثنين، القرار الجمهوري الخاص بتعديلات التعريفة على 100 سلعة مختلفة وبدأت تطبيقها. و أضاف «الصلحاوي» في تصريحات خاصة ل«المصري اليوم» أن التعديلات الصادرة راعت عدم المساس بالسلع الضرورية لمحدودي الدخل مراعاة للبعد الاجتماعي، وتحقيق العدالة الاجتماعية، كما تضمنت الوفاء بالالتزامات الدولية، والأخذ بتعديلات نظام منظمة الجمارك العالمية الصادر عام 2012، بشأن توصيف وتكويد السلع بجدول التعريفة الجمركية، لمسايرة المستجدات العالمية. وأضاف رئيس المصلحة أن التعديلات عالجت التشوهات الموجودة بالتعريفة الجمركية الحالية، بما يتوافق مع احتياجات المشروعات الإنتاجية والصناعية، التي يمثلها اتحاد الصناعات، مشيرًا إلى أنه تم الأخذ بمقترحات اتحاد الغرف التجارية، وذلك لتحقيق التوازن في الضريبة الجمركية المحصلة على السلع تامة الصنع، والوسيطة، والمواد الأولية، والخام التي تدخل في الصناعة. أوضح محمد الصلحاوي أن التعديلات تضمنت توفير الرعاية الصحية للمواطنين، حيث تم تخفيض الفئات الجمركية على مستلزمات العمليات الجراحية، وقرنية العين، فضلا عن حماية البيئة، وتوفير الطاقة، نظرًا للظروف السياسية والاقتصادية الراهنة، في ظل أزمة السولار، والبنزين، حيث تم تخفيض فئة التعريفة الجمركية على السيارات التي تعمل بمحرك الغاز، بنسبة 25% من الفئة المفروضة على السيارات، وإعفاء السيارات التي تعمل بالمحرك الكهربائي. وأشار إلى تخفيض التعريفة الجمركية على الأجهزة والمعدات التي تعمل بالطاقة الجديدة والمتجددة، وأجهزة الإنارة، وكشافات الإشارة، لتخفيف العبء من الطاقة الكهربية، موضحًا أن التعديلات تضمنت ترشيد الاستيراد من السلع الترفيهية غير الضرورية، من خلال رفع فئات التعريفة الجمركية عليها، ولا تمس هذه السلع محدودي الدخل حسب قوله، ومنها الأسماك بكافة أنواعها، والأزهار، والورد، والمكسرات، والفاكهة، والقوارب، والساعات، والنظارات الشمسية، والألعاب النارية، وأوراق اللعب، وغيرها. وحول الخسائر بالحصيلة نتيجة عدم التطبيق في اليوم التالي من نشر القرار الجمهوري بالجريدة الرسمية، أكد محمد الصلحاوي أن المصلحة ليست طرفًا في التأخير، مؤكدًا أن هذه القرارات تصدر في العادة الخميس، ويجرى طباعتها، الجمعة، على أن يبدأ تطبيقها السبت بالمنافذ والموانئ الجمركية. وكشف رئيس مصلحة الجمارك عن إعداد مشروع قانون جديد للجمارك يتضمن دمج قانون الإعفاءات الجمركية به، ضمن باب مستقل، وعرضه على وزير المالية، مؤكدًا أن هذا التعديل يهدف إلى تنشيط الإجراءات الجمركية، وحماية البلاد من البضائع والتجارة غير المشروعة، وتحقيق العدالة الضريبية، وتشديد العقوبة على التهرب والشروع فيه، وتشجيع الاستثمار.
