استنكر نادي مستشاري هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار محمد محمود طه، رئيس النادي، قرار المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، بإلزام الهيئة بالحصول على موافقة رئاسة الجمهورية للطعن على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بوقف إجراء انتخابات مجلس النواب. وقال النادي في بيان له، الثلاثاء، إن «قرار المحكمة الإدارية العليا سابقة لم تحدث من قبل في تاريخ القضاء، ويمثل مخالفة صريحة لأحكام الدستور والقانون، وتدخلا صارخا غير مقبول في شيء من صميم اختصاصات الهيئة المنوطة بها دستوريا وقانونيا على مدار 140 عاما هي تاريخ العمل القضائي للهيئة». وأوضح المستشار سمير القماش، عضو مجلس إدارة نادي مستشاري هيئة قضايا الدولة، أن قضايا الدولة هيئة قضائية مستقلة تباشر الإنابة القضائية عن الدولة وليس بموجب توكيل من أحد، مشددا على أن «الهيئة ليست سيفا مسلطا بيد أي نظام على رقاب الشعب المصري». وأشار «القماش» إلى عدم أحقية أي جهة بالدولة في أن تفرض رأيها على هيئة قضايا الدولة أو أن تتدخل في مباشرة اختصاصاتها، موضحا أن الهيئة هي صاحبة السلطة التقديرية دون سواها في الطعن على الحكم، بوصفها النائب القانوني عن الدولة أمام المحاكم، وليس لزاما على أي جهة بما في ذلك رئاسة الجمهورية، الإعلان عن موافقتها على الطعن. وأضاف أن مجلس إدارة نادي مستشاري هيئة قضايا الدولة لن يسمح بمحاولة المساس بالهيئة أو اختصاصاتها، وأنه سيواجه بحزم أي قرار يمس هيبتها واستقلالها.
