قرر المستشار محمود علاء الدين، قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل، الأحد، حفظ التحقيقات في البلاغ المقدم من جنجاه عبدالمنعم حافظ، شقيقة الفنانة الراحلة سعاد حسني، ضد صفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى السابق، وحبيب إبراهيم العادلي، وزير الداخلية الأسبق، ورأفت بدران، ونادية يسري فضل، والتي تتهمهم فيه بقتل شقيقتها. وانتهى قاضي التحقيق بعد تحقيقات استمرت قرابة العام إلى أن أقوال شهود الإثبات اجتهادية، واستنتاجات شخصية لقائليها في سبيل الحدث والتخمين لرفضهم فكرة إقدام الفنانة على الانتحار، وإلى أن أقوال الشهود لم ترق إلى مرتبة الشهادة المعتبرة قانونا، حيث افتقرت إلى الدليل والقرينة. واستمع قاضي التحقيق خلال التحقيقات إلى أقوال جنجاه حافظ والتي قالت إن أختها الراحلة سافرت لإنجلترا في غضون شهر يوليو 1997 للعلاج على نفقة الدولة من مرض أصابها بالعمود الفقري، واستمر ذلك لمدة تسعة أشهر، وبعدها صدر قرار رئيس الوزراء بوقف علاجها على نفقة الدولة مما اضطرها إلى التفكير في كتابة مذكراتها عن مشوار حياتها وبيعها، والإنفاق منها على علاجها، وكانت مذكراتها تتناول عددا من الشخصيات التي تحتل مواقع بالسلطة في مصر بينهم صفوت الشريف الذي تولى تجنيدها ضمن فنانات أخريات للقيام بأعمال منافية للآداب بزعم الحصول على معلومات تتعلق بالأمن الوطني للبلاد. وأضافت أن «الشريف» عندما علم بتلك المذكرات اتفق مع حبيب العادلي، ونادية يسري، ورأفت بدران على قتل الفنانة خارج البلاد لمنعها من نشر مذكراتها، والحصول على الشرائط المسجلة بصوتها والتي تروي فيها مشوار حياتها، واستندت فيما قررته إلى صور ضوئية لمستندات منسوب صدورها لما يسمى التنظيم السياسي السري بوزارة الداخلية والمتضمنه خطة تصفية سعاد حسني عن طريق إلقائها من شرفة محل سكنها في لندن مما يظهر أن الحادث انتحار بسبب الحالة النفسية للراحلة نتيجة مرضها. وقالت شقيقة سعاد حسني في التحقيقات إنه وقع الاختيار على النقيب رأفت بدران، من أفراد التنظيم السياسي السري بوزارة الداخلية لتنفيذ العملية بعد تجهيز جواز سفر مزيف له والذي يحمل بيانات رجل أعمال وتحدد لسفره يوم 12 يونيو 2001 بعد أن عرضت الخطة على «الشريف»، وموافقته عليها وصرف مبلغ 75 ألف جنيه له من وزير الداخلية للقيام بالمهمة، وإن الخطة انتهت بقتل الفنانة واستعادة 6 أشرطة تسجيل بصوت سعاد حسني ذكرت فيها أنها أجبرت على إقامة علاقة آثمة مع كبار المسؤولين. وقالت اعتماد محمد علي حافظ، وشهرتها اعتماد خورشيد، في التحقيقات إنها تربطها علاقة وثيقة بالفنانة لإقامتهما في عقار واحد وعلمت منها قبل وفاتها من خلال اتصال تليفوني أن صفوت الشريف قام بتهديدها بالقتل إذا أقدمت على كتابة مذكراتها ونشرها، بينما قرر الفنان سمير صبري أنه عقب وصول جثمان الراحلة إلى مطار القاهرة، التقى بالسيدة نادية يسري، وأثناء حديثه معها انتهى إلى تناقض أقوالها فيما روته بشأن واقعة انتحار الفنانة. وبعد الانتهاء من سماع أقوال الشهود استند قاضى التحقيق كذلك في حفظ التحقيقات الى الكشوف المرسلة من مصلحة الوثائق والهجرة الجنسية بأسماء الركاب المسافرين من القاهرة إلى لندن يوم 12 يونيو 2001 والعائدين منها إلى القاهرة يوم 22 يونيو 2001 عبر ميناء القاهرة الجوي، والذى تبين منه عدم تكرار أو تطابق اسم راكب ذهابا وعودة، كما استند الى تقرير خبير إدارة الرقابة على البنوك بالبنك المركزي، والذي قام بفحص الحسابات السرية لوزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، والمنتهى إلى عدم صرف أي شيكات خلال الفترة السابقة. وتسلم المستشار محمود علاء الدين تحريات الأمن الوطني، والتي لم تسفر عن صحة المعلومات المذكورة ببلاغ جنجاه حافظ، وعدم وجود ما يسمى التنظيم السياسي السري وعدم وجود نقيب باسم رأفت بدران، أو حسن صلاح المذيل اسمه بصورة من المستندات المقدمة من شقيقة الفنانة والتي استقتها من الصحفي عماد فواز، الذي قام بفبركتها وسبق أن قدمت الإدارة العامة للشؤون القانونية بوزارة الداخلية بلاغا ضده للنائب العام.
