أعلن الدكتور محمد مصطفى حامد، وزير الصحة والسكان، انخفاض نسبة الإصابة بمرض الدرن، حيث وصل عدد المرضى الجدد الذين يصابون سنوياً بالمرض إلى 17 حالة فقط لكل 100 ألف من السكان، بعد أن كان 34 حالة عام 1990، مشيرا إلى أن إجمالي الحالات المكتشفة العام الماضي بلغ 8752، وأن تكلفة علاج المريض تصل إلى 6 آلاف دولار. وأوضح وزير الصحة خلال كلمته في افتتاح اليوم العالمي للدرن، والتي جاءت تحت عنوان «اقض على السل في حياتي»، أن معدل انتشار المرض، أي عدد المرضى الجدد والقدامى، وصل إلى 28 حالة لكل 100 ألف شخص بعد أن كان 79 حالة عام 1990 . وأشار «حامد» إلى انخفاض نسبة الوفيات الناتجة عن المرض من 4 حالات إلى أقل من حالة واحدة لكل 100 ألف من السكان حالياً، مشيراً إلى أن البرنامج القومي المصري لمكافحة الدرن استطاع أن يحقق في عام 2012 الأهداف الإنمائية للألفية في مجال مكافحة الدرن والتي تهدف إلى خفض معدلات الانتشار والإصابة والوفيات بالمرض عام 2015 إلى نصف ما كانت عليه عام 1990. وأضاف وزير الصحة أنه تم علاج 406 مرضى درن مقاوم للأدوية في المراكز الثلاثة المخصصة لذلك، وهي مستشفيات صدر العباسية، المعمورة، المنصورة، وكانت نسبة نجاح العلاج 66% وهي أعلى من متوسط نسب النجاح العالمية لمثل هذه الحالات، كما حققت نتائج علاج مرضى الدرن بجميع أنواعه نسبة نجاح بلغت 87%، موضحاً أن تكلفة علاج المريض الواحد تقدر ب6 آلاف دولار، تتحملهم الدولة بتمويل من منحة الصندوق العالمي لمكافحه الدرن. من جانبه، قال الدكتور علاء مختار، المدير التنفيذي للبرنامج القومي لمكافحة الدرن، أنه جار بحث إنشاء مركز لعلاج الدرن المقاوم للأدوية بإحدى محافظات الصعيد، كما سيتم تطبيق أنشطة مكافحة الدرن في جنوبسيناء لأول مرة، وبذلك يكون البرنامج مطبقاً في كل محافظات مصر. ونوه «مختار» إلى أن البرنامج القومي لمكافحة الدرن قام بتدريب مقدمي الخدمة الصحية كالعاملين في التأمين الصحي وقطاع السجون والمستشفيات والعيادات التابعة للجمعيات الأهلية على أعمال اكتشاف وتشخيص وعلاج الحالات الدرنية. وكشفت الدراسة التي أعدتها وزارة الصحة والسكان بمناسبة اليوم العالمي للدرن أن مرض الدرن يؤثر على الشريحة المنتجة في المجتمع، حيث تكثر الإصابة بنسبة حوالي 80% في الشريحة العمرية من 15 إلى 44 سنة، وبالتالي يؤثر على الاقتصاد القومي. وأوضحت الوزارة أنه بالنسبة لكل مصاب إذا تُرك بدون علاج يمكن أن ينقل العدوى إلى عدد من الأشخاص يتراوح معدلهم بين 5 و10 أشخاص في العام، ويتعاون البرنامج القومي للدرن مع كل مقدمي الخدمة لمريض الدرن، فالحالات المكتشفة عام 2012 بوحدات الصدر 6587 حالة، وفي قطاع السجون 250 حالة، وفي التأمين الصحي 704، والمستشفيات الجامعية 426، واللاجئين 75، ومستشفيات الصدر العسكرية 366 حالة، والأمن المركزي 8 حالات، ومستشفيات الحميات 158 حالة، والعيادات الخاصة 178 حالة، ليصل إجمالي الحالات المكتشفة إلى 8752 حالة.
