قال الدكتور أسامة ياسين، وزير الشباب، أثناء زيارته لمحافظة البحيرة، الثلاثاء: «ينبغي تحقيق العدالة والمساواة بين جميع المرشحين في الانتخابات البرلمانية، وعدم السماح لأحد أن يستغل مراكز الشباب في الدعاية الانتخابية، ومن سيخالف هذا القرار، ويثبت أنه استغل مركز الشباب في الدعاية الانتخابية فسيتم حل مجلس إدارة المركز، وتحويل جميع العاملين به إلى التحقيق». وأشار «ياسين» إلى القرار رقم 39 لسنة 2013، والصادر عن الوزارة بتاريخ 18 مارس الجاري، والذي ينص على «حظر استخدام منشآت ومرافق مراكز الشباب لأي من السادة المرشحين لانتخابات مجلس النواب أو غيرها أو عقد لقاءات للدعاية الانتخابية، ومن يخالف ذلك يتعرض للمساءلة القانونية وفقا للوائح والقوانين المنظمة في هذا الشأن». وأعلن «ياسين» أنه سيتم تطوير 53 مركز شباب بمحافظة البحيرة من إجمالي 355 مركزًا بالمحافظة كمرحلة أولى ضمن الخطة الإنشائية للوزارة، والتي تستهدف تطوير 1600 مركز شباب قبل نهاية العام المالي الجاري، معتبرًا أن محافظة البحيرة «تعد من أعرق محافظات مصر، وتضم أضخم رقعة زراعية بمصر، وتأتي في المرتبة الثالثة بعد محافظتي الدقهلية والشرقية من حيث عدد المنشآت الشبابية التابعة للوزارة المتواجدة بها». وكشف «ياسين» خلال زيارته المفاجئة لمركز شباب «شابور المطور» بكوم حمادة في البحيرة، عن إدراج المركز ضمن الخطة الإنشائية للوزارة، وتزويده بملعب كرة قدم خماسي مضاء، وصالة أنشطة متعددة الأغراض، ونادي تكنولوجيا معلومات مزود بأحدث أجهزة الحاسب الآلي، علاوة على تطوير صالة اللياقة البدنية المتواجدة بالمركز. وأوضح «ياسين» أن الوزارة انتهت تماما من لائحة مراكز الشباب، وسترسلها لمجلس الشورى لأخذ رأيه، تمهيدا لعرضهعا للحوار المجتمعي، ومعرفة آراء الشباب حولها، مؤكدًا أن «اللائحة ترمي إلى الإتيان بمجالس إدارات شابة تتولى إدارة المراكز من خلال انتخابات ديمقراطية نزيهة». وأشار «ياسين» لتبني الوزارة هدف مؤسسي خلال ثلاث سنوات على الأقل، لتتحول مراكز الشباب بكل المحافظات إلى «منارات للتنمية الشاملة» يناقش الشباب بداخلها مشاكلهم في حوار ديمقراطي، وتعمل علي حل مشكلات أهالي المنطقة المحيطة به. وشدد ياسين على مراعاة عدالة توزيع العاملين داخل مراكز الشباب بمختلف المحافظات، نظرا لتكدس بعض المراكز بعدد كبير من العاملين، في حين توجد مراكز أخرى لا يوجد بها سوى ثلاثة عاملين فقط، مشيرًا إلى أن الوزارة ستدرب العاملين داخل مراكز الشباب لتفعيل دورهم بشكل إيجابي، لافتًا إلى أنه يجري الآن حصر لعدد العاملين بمراكز الشباب لإعادة توزيعهم بشكل عادل.
