وصف إبراهيم درويش، الفقيه الدستورى، حكم المحكمة الإدارية العليا بتأدييد بطلان عقد مدينتى ب«الحكم التاريخى» معتبراً إياه «إضافة إلى أمجاد القضاء المصرى»، وقال درويش إنه توقع صدور الحكم لعدة أسباب، أولها أن حكم محكمة القضاء الإدارى كان قوياً ومسبباً بأسانيد قانونية، والثانى أنه حين طلبت مجموعة طلعت مصطفى وهيئة المجتمعات العمرانية وقف تنفيذ الحكم قوبل هذا الطلب بالرفض من قبل الدائرة المقدم إليها، وهو ما يؤكد قناعة المحكمة الإدارية العليا بسلامة الحكم سلامة رفيعة المستوى، وحين رفضت دائرة فحص الطعون وقف تنفيذ الحكم، وأحالته إلى هيئة المفوضين لتحضيره، جاء تقرير الهيئة فى منتهى القوة ومؤيداً حكم القضاء الإدارى بأكمله، ومضيفاً إلى حيثيات الحكم أسباباً أخرى. وأضف درويش: الحكومة أصبحت الآن فى مأزق، خاصة فيما يتعلق بالمواطنين الذين اشتروا وحدات من مجموعة طلعت مصطفى، لأن الحكم صار نهائياً ولا يجوز الطعن فيه أو الاستئناف، وإن لم تتضمن حيثيات الحكم سبيلاً للخروج من هذا المأزق، فعلى رئيس الجمهورية أن يوفق الأوضاع بنفسه، وعلى الدولة أن تلتزم بذلك وأن تحل محل مجموعة مصطفى، لافتاً إلى أن الحكم يعتبر دليلاً على 50 حالة أخرى تم فيها إهدار ثروات الدولة بالتخصيص بالمباشر. وقال المستشار أحمد الشريف، المحامى بالنقص، إن الملكية التى استندت إليها «المجموعة» وعلى ضوئها نفذت المشروع وباعت الوحدات للمشترين، باتت باطلة، وما بنى على باطل فهو باطل، وبالتالى فإن أى تصرف بناء على هذا العقد دون سند قانونى ويعتبر باطلاً، أما المشترون فهم حسنو النية، لكن لهم الحق فى الرجوع بالتعويض على المجموعة وهيئة المجتمعات العمرانية، لأن العقد وقت إبرامه كان صحيحاً، وبالتالى فإن المسؤولية القانونية والتصرف الوحيد أمام الطرفين هو اللجوء إلى وقف التنفيذ، وهو وقف مؤقت، ولابد من تصحيح البطلان بعقد جديد. وأضاف: يبقى هناك مأزق آخر هو وضع قواعد جديدة للعقد تصحح هذا البطلان، لكن المشكلة أنه سوف يصدر بتاريخ حالى، والضوابط التى سيخضع لها هى الضوابط الحالية، لكن يبقى السؤال: هل ستكون هذه الضوابط للمجموعة؟ وهل ستسبب تغييراً فى الأسعار وفى طرق السداد؟ وهل ستضر بالموقف المالى للمجموعة؟ وهل ستكون المجموعة ملزمة بقبولها؟ كل هذه الأسئلة يجب أن تجيب عنها الحكومة، كما يجب مراعاة الأضرار الواقعة على العملاء والمشترين، فهم أصحاب حق ثابت. وبسؤاله عن إمكانية تشكيل الحكومة لجنة لإدارة المشروع، قال الشريف: إن الحكم انصرف فقط إلى العقد ولم ينصرف إلى التدخل أو التصرف فى المشروع، كما لم ينصرف إلى إدارة المجموعة، وبالتالى سوف تكون هناك مشاكل قانونية بين المجموعة والمشترين، وبين المشترين وهيئة المجتمعات العمرانية، وبين المجموعة والهيئة، تستلزم جميعاً تدخلاً واضحاً من الحكومة لحل الأزمة التى كانت طرفاً فى حدوثها من خلال هيئة المجتمعات العمرانية. وأكد الدكتور حسام عيسى، أستاذ القانون بجامعة عين شمس، أن العقد يعتبر كأن لم يكن، وأن الحال سيعود إلى ما كان عليه، بأن تستعيد الدولة الأرض، ولابد من إبرام عقد جديد بثمن جديد، لافتاً إلى أن العقود لا تُملك المواطنين الأرض، وإنما هى عقود انتفاع، لذا فسوف تحل الحكومة محل المجموعة فى التعاملات المالية، مستبعداً إبطال العقود. وقال عيسى: كى يستمر الوضع الحالى، لابد أن تصيغ الحكومة عقداً جديداً مع المجموعة وفق قرارات لجنة للتثمين، ولابد من تسليم الأموال التى حصلت عليها المجموعة إلى الدولة، لأنه يعد بيعاً لملك للغير، واستبعد عيسى أن تقوم الحكومة بهذا الإجراء لأنه سيثير بلبلة شديدة لن تستطيع التصدى لها، كما أن الحكومة ليس لديها الكفاءات التى تعينها على ذلك - حسب قوله.
