الأحوال المالية للأندية الجماهيرية تفرض نفسها علينا وعلى تفكيرنا، ماذا سيفعل الاتحاد السكندرى والإسماعيلى والمصرى والترسانة والأوليمبى حتى الأهلى والزمالك وغيرها من الأندية التى تعيش على ما ينفقه رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة، وللأسف بعضهم لا يمت للرياضة بصفة وربما لا يعرف عدد لاعبى فريق كرة القدم، ولكن حب الشهرة والإعلام دفعهم إلى التسابق لرئاسة الأندية، وكل له أسبابه وأهدافه، وجزء من الإنفاق على هذه الأندية يأتى بالتسول من المجلس القومى للرياضة وكل حسب نفوذه وقدرته على استخلاص مبالغ واعتمادات من المجلس لأنه ليس هناك ضوابط أو شروط للمساعدة. الأندية أحبطت وأسقط فى أيديها بعد أن خذلها اتحاد الكرة الهمام ونسف حلمها فى الملايين التى حلمت بها من وعود البث الفضائى الكاذب. أعتقد أنه لابد من وقفة حتى وإن كانت طويلة ويكون لها ضحايا لدراسة هذه الظاهرة لأن الدولة لن تظل تشارك فى الإنفاق على الأندية، أيضاً لا يصح أن تعتمد الأندية العريقة على أشخاص ينفقوا حسب هواهم. يجب أن توجد حلول لإيجاد وسائل للإنفاق على هذه المرافق الرياضية العملاقة والعريقة التى يعتمد عليها جميع المنتخبات فى الألعاب المختلفة. وأرجو ألا نغتر بما تفرزه بعض أندية شركات البترول والمؤسسات والهيئات الأخرى من أبطال أو لاعبين، فهذه حالات قد تستمر أو لا تستمر نتيجة لظروف متغيرة، والأمثلة لدينا كثيرة لأندية كان لها شأنها فى ألعاب مختلفة ثم اختفت كالسكة الحديد، البلاستيك، إسكو، السواحل، القناة، الدخان وغيرها، منها من يحاول الصمود ومنها من ذهب إلى دائرة النسيان، ولكن الأندية الجماهيرية والشعبية قائمة بجماهيرها ومحبيها حتى لو هبطت إلى الدرجة الثانية أو الثالثة، ولقد رأيت بنفسى ونعلم جميعاً أن هناك مباريات فى دورى المظاليم، عدد الجماهير بها أكثر عشرات المرات من مباريات الدورى الممتاز يكون طرفاها أندية شركات أو هيئات. لابد من دراسة حالات هذه الأندية كل على حدة، وإيجاد حلول للتمويل الذاتى، والعمل على وجود إيرادات ثابتة ومستمرة تكفى للإنفاق حتى تظل هذه الأندية موجودة رياضياً، وأيضاً تؤدى رسالتها الاجتماعية لتسع وتستوعب الكثير من شبابنا الضائع البائس الجالس بالمقاهى فى انتظار فرصة عمل مناسبة قد يطول الزمن حتى يجدها، خاصة أننا أصبحنا شعباً جامعياً، معظم شبابه متخرج فى الجامعة ويبحث عن وظيفة للأسف تلائم مؤهله، بعد أن أصبح عدد الجامعات أكثر من عدد محال بيع اللب والسودانى، وخريجو الجامعات أصبحوا أكثر من إنتاج مصر من الذرة، وكأن وزارة التعليم العالى تعيش فى جزيرة منعزلة عن مصر، والسيد الدكتور وزيرها لا يعلم احتياجات سوق العمالة فى مصر من خريجى الجامعة، وهو مثل كل مسؤول يوافق وهو غير مقدر نتائج موافقته، إما أنه لا يعلم، أو أنه ينفذ تعليمات حتى يحافظ على كرسيه، ويتناسى ويغمض عينيه عما سوف يترتب من مشاكل من هذه الأعداد الغفيرة الجاهلة التى تحمل شهادات جامعية، والمحزن أن السادة أولياء الأمور يستدينون ويعملون ليلاً ونهاراً لكى يوفروا مصاريف الجامعات الخاصة المغالى فيها جداً، وتدخل الملايين الآتية من عرق الكادحين والمطحونين إلى جيوب فئة قليلة من أصحاب الحظوة والمنتفعين بالموافقات على إقامة جامعات أو معاهد خاصة ليس لها قيمة أو فائدة للوطن، وربما تكون الميزة الوحيدة لشهادتهم التى يحصل عليها الخريج بنقوده أنها مسوغ يقدمه الخريج عند التقدم للزواج. ونلتقى الأسبوع المقبل على خير بإذن الله [email protected]