أعلن أعضاء مجمع البحوث الإسلامية فى اجتماعهم، أمس، برئاسة الدكتور محمد سيد طنطاوى، شيخ الأزهر، تأييدهم لقرار المجلس الأعلى للأزهر بمنع الطالبات من ارتداء «النقاب» داخل فصول المعاهد وقاعات الامتحانات والمدن الجامعية التابعة للأزهر. وأكد أعضاء المجمع أن قرار المجلس يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية، منوها بأن «النقاب ليس فريضة إسلامية، وإنما يجب على المرأة ستر جميع جسدها عدا الوجه والكفين». كما أصدر أعضاء المجمع فتوى شرعية بعدم جواز توجيه زكاة الأموال «لتزويج الشباب الفقير وغير القادر على تحمل نفقات الزواج»، معتبرين أن ذلك لا يدخل ضمن مصارف الزكاة الشرعية التى حددتها الآية الكريمة «إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفى الرقاب والغارمين وفى سبيل الله وابن السبيل». وتخالف هذه الفتوى للمجمع فتوى الدكتور على جمعة مفتى، الجمهورية، التى أصدرها مؤخرا، وأكد فيها أنه يجوز شرعاً للأفراد والشركات والجمعيات الخيرية تقديم «زكاة الأموال» والإعانات المادية للشباب الذين لا يملكون ما يستطيعون الزواج به لمساعدتهم فى إتمام زيجاتهم، مضيفا أنه يستوى أن يكون ما يتم تقديمه للشباب فى صورة نقدية أو عينية كشىء يحتاجون إليه من لوازم الزواج. فى سياق آخر، أصدر شيخ الأزهر تعليماته، أمس، إلى مدير أمن المشيخة ومسؤولى الأمن بمنع مندوب «المصرى اليوم» من دخول مشيخة الأزهر، وعدم السماح له بكشف تفاصيل ما يحدث داخلها أو تغطية فعاليات اجتماعات مجمع البحوث الإسلامية. وقال مسؤول الأمن بالمشيخة لمندوب الجريدة: لن يسمح لك مطلقا بالدخول مرة أخرى - حسب تعليمات «فضيلة الإمام» - بسبب انفرادك بنشر خبر «إجبار شيخ الأزهر لطالبة على كشف وجهها وخلع النقاب داخل أحد المعاهد الأزهرية»، مضيفا: «لقد كنا فى غنى عن كل ذلك، لأنك إذا لم تقم بنشر هذا الخبر ما علم أحد بذلك، وما تعرض الشيخ لكل هذا الهجوم الشديد من مختلف وسائل الإعلام».
