من حق الناس أن تعلق على أحكام القضاء ومن حق المتخصصين أن ينتقدوا حيثيات الحكم القضائى وتقديم حيثيات أخرى بديلة كما فى البلاد الديمقراطية، ولكن ليس من حق أحد أن يشكك فى نزاهة واحترام المؤسسة القضائية المصرية، ويمارس استباحة كاملة بحقها. يجب ألا يتصور أحد أن هناك قاضيا مصريا واحدا يمكن أن يحكم بالإعدام على 21 متهما دون وجه حق (ودون وجود أدلة قوية لا يمكن دحضها إلا فى النقض)، ونتيجة حسابات سياسية أو مجاملة لناد كبير أو خوفا من غضب الألتراس الأهلاوى الذين هللوا للحكم الأول وغضبوا ضد الحكم الثانى. البعض «يستخسر» أن تكون مصر فى وضع يسمح لها بالانتقال الديمقراطى بفضل تماسك ما تبقى من مؤسساتها ( الجيش والقضاء والشرطة)، وطالب بإسقاطها بحجج مختلفة مرة تحت دعاوى التطهير، ومرة أخرى من أجل السيطرة والهيمنة ونادرا من أجل الإصلاح والمهنية والتقدم. نعم، القضاء المصرى يحتاج إلى إصلاح، ويحتاج إلى معايير جديدة يختار على أساسها أعضاءه الجدد، ويحتاج إلى جهد لتطوير قدراته المهنية ودعم استقلاله وقدرته على تحقيق العدالة الناجزة، ولكن هذا لا ينفى أنه قضاء محترم، له تقاليد ممتدة وأن بفضله عبرت مصر الخطوة الأولى نحو التحول الديمقراطى قبل أن تقع فى يد الإخوان فيرجعونا فى أقل من عام إلى عصر مبارك بعد 30 عاما. علينا أن نتخيل ماذا سيكون عليه حال مصر لو أن قضاءنا كان مثل القضاء الليبى أو العراقى أو السورى، بما يعنى أنه قضاء لا يمكن إصلاحه إنما هدمه وبناؤه من جديد، لأنه لم يكن له علاقة بأى نظام قضائى فى العالم إنما كان يضم موظفين منفذين لأوامر صدام حسين وبشار الأسد ومعمر القذافى. إن اللحظة الفارقة بين نقطة الهدم والبناء هى أخطر لحظة فى تاريخ الشعوب وأن معظم التجارب التى هدمت مؤسسات الدولة بنت عادة نوعين من النظم: نظم استبدادية أو فاشلة، فمؤسسات الدولة التى أعيد بناؤها فى العراق بعد سقوط الدولة لم تستطع أن تفلت من المحاصصة الطائفية وخضعت بشكل كامل لحسابات القوى السياسية والمذهبية، وأن بلدا مثل ليبيا لا يتجاوز عدد سكانه ثلث سكان القاهرة عاجز حتى هذه اللحظة عن بناء مؤسسة واحدة من مؤسسات الدولة المهدمة. ولنا أن نتصور لو أن الداخلية المهددة بالانهيار فى مصر قد سقطت، والقضاء تم تحجيمه أو تفكيكه لصالح خطاب المحاكم الثورية وغيرها من الأفكار المدمرة التى روجها البعض، لكانت مصر تبنى سلطة قضائية خاضعة للمحاصصة السياسية ولكن الإخوان يتشاجرون مع الليبراليين على حصة كل طرف داخل السلطة القضائية، ولكان وضع هذا البلد أكثر كارثية من الوضع الحالى لأنه سينتظر أجيالا قادمة حتى يتجاوز مرحلة الانهيار. ليس صعبا أن تهدم مؤسسات الدولة تحت دعاوى دينية أو ثورية، لكن الصعوبة التى تصل أحيانا لحد الاستحالة أن تعيد بناءها مرة أخرى، والقضاء المصرى أنقذ مصر مرتين الأولى لأنه ظل متماسكا ومهنيا ومستقلا بالمعنى النسبى رغم ضغوط السياسة وتجاذباتها وهو بذلك قطع الطريق على إعادة بنائه من جديد فى ظل الانقسام السياسى الحالى، بما يعنى إنهاء استقلاليته، والثانية احتفاظه بثقة المصريين، وبفضله أجريت 5 استحقاقات انتخابية نزيهة ليس ذنب القضاء أن غير الراضين عن نتائجها أو أحكامه يشككون فيها لأن القاضى يحكم بالقانون وليس بأهواء البشر ولا ميول السياسيين. [email protected]
