التقى وفد حركة «ائتلاف المصريين من أجل التغيير» بقيادات فى حزبى الوفد والتجمع، أمس، لعرض الوثيقة التى أصدرها الائتلاف، وتتضمن 10 شروط لخوض المعارضة الانتخابات البرلمانية المقبلة، ومعرفة موقف الأحزاب منها. ضم الوفد عبدالحليم قنديل، وأحمد دراج، وعبدالعظيم المغربى، وكريمة الحفناوى. وقال عبدالحليم قنديل، المنسق العام للحركة المصرية من أجل التغيير «كفاية»: «التقينا بقيادات حزبى الوفد والتجمع لدعوتهم إلى مراجعة موقفهم من الانتخابات البرلمانية المقبلة، والالتزام بالشروط العشرة التى تضمنتها الوثيقة، إلى جانب دعوتهم وجماعة الإخوان المسلمين إلى طلب إجراء تعديلات على الدستور وقوانين الانتخابات، عبر أعضائهم فى مجلس الشعب». وأضاف قنديل: «إن قادة الأحزاب رحبوا بالوثيقة، إلا أنهم تحفظوا على الجزء الخاص بقرار مقاطعة الانتخابات، لحين عرضه على تنظيماتهم الحزبية لاتخاذ قرار بشأنها»، ناقلاً عن قادة الحزبين قولهم: «إنهم ليسوا على خلاف مع الحركات الشعبية، والائتلافات الجديدة التى تشكلت فى الآونة الأخيرة، بل يسعون للتواصل وخلق أجواء جديدة معها»، مشيراً إلى أنه عرض عليهم المشاركة فى الفعاليات التى تنظمها الحركة فى الشارع. وأشار مصطفى الطويل، الرئيس الشرفى لحزب الوفد، إلى وجود قرار مسبق فى الحزب بالمشاركة فى الانتخابات المقبلة، سواء أجريت بضمانات أو لا، باعتبار أن المشاركة فى حد ذاتها تتضمن حراكاً وتدفع المواطنين إلى التغيير، موضحاً أن الحزب لم يأخذ قراره بشأن الانتخابات الرئاسية، معرباً عن اعتقاده فى أن يعرض الموضوع على الهيئة العليا للحزب، بعد لقاء محمود أباظة، رئيس الحزب، أعضاء الوفد. وأشار سيد عبدالعال، أمين عام حزب التجمع، إلى صعوبة إعلان موقف الحزب من الوثيقة، قبل الرجوع إلى المكتب السياسى، ومراجعة أحزاب الائتلاف الديمقراطى، وهى الوفد والناصرى والجبهة، موضحاً أنه من المقرر طرح الأمر عليهم فى اجتماع 8 نوفمبر المقبل. وقال عبدالعال: «إن المكتب السياسى سيضع تحالفات الحزب فى الاعتبار عند اتخاذ قرار خوض الانتخابات من عدمه»، رافضاً النظر إلى الائتلافات على أنها بديل للأحزاب»، وشدد على ضرورة ألا تعطى الائتلافات لنفسها دوراً يغطى على الأحزاب، مؤكداً أن الحزب ليس ضد تأسيسها، لكن ليس بالضرورة أن ينضم إليها أحزاب.
