إحنا شعب مابيحبش يتحرك كتير».. بهذه الكلمات عبر جمال مبارك، الأمين العام المساعد للحزب الوطنى، عن سبب ارتفاع نسبة البطالة فى مصر، مؤكداً أن ارتباط الشباب بالبيئة التى ينشأ فيها ومجتمع الأهل والأصدقاء يجعله لا يريد البعد عنها، وأن يكون التخرج والعمل والسكن فى البيئة نفسها. واعترف فى لقائه مع مجموعة من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ونخبة من القيادات الطلابية بالجامعات، مساء أمس الأول، بأن الواسطة والمحسوبية موجودة فى القطاع الحكومى للدولة، موضحاً أن هناك تشريعاً جديداً سيتم طرحه أمام الدورة البرلمانية المقبلة للقضاء على الواسطة والمحسوبية. وأضاف: «أنا مقتنع بأن القطاع الخاص مافيهوش واسطة لإنه عايز يكسب وينافس وينتج، ولذلك من الصعب أن يأتى أحد بالواسطة فى شركة أو مصنع، لأنه قطاع يبحث عن مصلحته فقط ولن يجامل أحداً على حسابه». وشهد اللقاء تضارباً بين آراء طلاب الجامعات وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث أكد الطلاب عدم توافر فرص العمل، وانتشار المحسوبية فى التعيينات، فى حين قال أصحاب المشروعات إن هناك العديد من فرص العمل ولكن لا توجد العمالة المؤهلة، وأن الشباب هم الذين لا يتحملون العمل. وركزت جميع المداخلات فى اللقاء الذى أدارته الإعلامية لميس الحديدى، على البطالة والوساطة والمحسوبية وسوء التعليم، الذى تتسبب فى عدم تأهيل الخريجين لسوق العمل، وخلا اللقاء من أى أسئلة حول ترشيح جمال مبارك فى الانتخابات الرئاسية المقبلة. وعن مشكلات التعليم فى مصر، قال جمال مبارك «مافيش شك إن التعليم فى مصر يواجه تحديات ومشكلات كبيرة وكثيراً من خريجى الجامعات لا يمتلكون الحد الأدنى من المهارات التى تؤهلهم إلى سوق العمل»، مشيراً إلى أن الدولة وضعت مجموعة من المعايير بالتعاون مع القطاع الخاص بشأن تدريب الخريجين لتقليل الفجوة بين الخريجين وسوق العمل. وأكد أن هناك مرحلة مهمة مقبلة سيتم خلالها تطبيق خطة جديدة بداية من عام 2011 لتطوير التعليم فى مصر، سواء كان نظام القبول بالجامعات أو التنسيق والتعليم الفنى، ومن بين خطة التطوير مد صلاحية شهادة الثانوية العامة وعدم الاكتفاء بعام التخرج من أجل القبول بالجامعات. وأشار إلى أن التعليم الفنى يحتاج إلى تقديم رسالة إيجابية عنه لأن المجتمع - حسب قوله - لايزال ينظر إليه نظرة تفرقة بينه وبين التعليم العام، موضحاً أنه تم وضع تصنيف 120 حرفة ومعاييرها وشروطها من أجل تدريسها فى المدارس الفنية خلال المرحلة المقبلة، حتى يتخرج مهنيون متخصصون فى مجالات يحتاجها المجتمع. وأضاف أنه سيتم استخراج تراخيص لكل الحرفيين كلٍ فى مجال تخصصه وفقاً للشروط الموضوعة فى هذا الشأن، على أن يتم تجديد هذا الترخيص كل 5 سنوات لمزاولة المهنة، وقال: «نحن فى مصر لم نصل حتى الآن بالنسبة للأعمال المهنية إلى حصر أو تراخيص أو معايير لها». وفى رده على سؤال بشأن عدم وجود عدالة فى توزيع عائدات النمو قال: نعم هناك سوء توزيع فى النمو، خاصة بمحافظات الصعيد، التى لم تأخذ حظها منه، ولكن خطط الدولة المقبلة ستركز عليها ومنها برنامج تنمية الصعيد»، مضيفاً: أنه الأفضل أن يكون عندى نمو مع وجود عدم عدالة فى توزيعه، على أن يكون هناك كساد. وأضاف جمال مبارك أن النمو خلق 3.5 مليون فرصة عمل، بالإضافة إلى توصيل الغاز الطبيعى والمياه والصرف الصحى وغيرها من المشروعات الخدمية، رافضاً قول إن فئة معينة هى التى استفادت من النمو. واعترف بأنه رغم النمو الذى شهدته البلاد خلال السنوات الأربع الأخيرة إلا أنه مازالت هناك مشكلة كبيرة فى البطالة بين الشباب، قائلاً: «يجب أن يكون عند الشباب تفاؤل، لأننا لدينا نماذج تبشر بالخير رغم المشكلات والتحديات، ولكننا نحتاج إلى قدر من التصميم والعزيمة، وإن المستقبل مبشر» - حسب قوله. ومن جانبه، قال المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة الصناعة، «إنه بالنسبة للبطالة أنا ممكن أقول إن جميع خريجى الجامعات العام الحالى سيتم تعيينهم فى الحكومة لكن لن يجدوا كرسياً يجلسون عليه وهى بذلك ستعتبر ضماناً اجتماعياً وليست وظيفة»، مشيراً إلى أن هناك الكثير من المصانع والشركات تحتاج إلى عمالة ولكن المشكلة فى الفجوة بين الخريج وسوق العمل.
