أكدت حركة المقاومة الإسلامية «حماس» أن الاتصالات مع مصر مازالت مستمرة لمعالجة الموقف، والوصول إلى منطقة اتفاق فيما يتعلق بالورقة المصرية للمصالحة التى وقعت عليها حركة «فتح»، بينما ترفض «حماس» التوقيع عليها. وقال عضو المكتب السياسى لحماس محمد نصر ل«المصرى اليوم» إن حركته «تريد مطابقة الورقة المصرية للمصالحة مع ما تم الاتفاق عليه سابقا، لكن الجانب المصرى يقول إن الورقة للتوقيع، ويرفض إجراء أى تعديلات عليها»، مشيرا إلى «استمرار الاتصالات بين الجانبين لمعالجة الموقف». وأضاف: «هناك نقاط فى الورقة المصرية تحتاج إلى معالجة، وأبلغنا الجانب المصرى برغبتنا فى التشاور حولها، ومازلنا فى انتظار دعوة لزيارة القاهرة ومناقشة الورقة». وفى المقابل، أكد حسين الشيخ، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، تمسك حركة فتح بالمصالحة الوطنية الفلسطينية، مشيرا إلى أن الرئيس الفلسطينى واجه ضغوطا وتهديدات أمريكية حتى يختار طريقا آخر غير المصالحة، ولكنه رفض وتمسك بالمصالحة، فى الوقت الذى لاتزال فيه حركة حماس ترهن كل القضية الفلسطينية لأجندة تنظيمية وإقليمية. إلى ذلك رفضت الفصائل الفلسطينية فى دمشق دعوة الرئيس الفلسطينى محمود عباس «أبومازن» لإجراء انتخابات رئاسية فى 24 يناير المقبل، ووصف رئيس المكتب السياسى ل«حماس» خالد مشعل هذه الدعوة «خطوة غير شرعية وغير قانونية». واعتبر مشعل - خلال اجتماع عقدته الفصائل الفلسطينية فى دمشق - خطوة الرئيس عباس «تعميقا للانقسام الفلسطينى»، مشددا على أن المصالحة الوطنية الفلسطينية تأتى أولا ثم الانتخابات. وقال رئيس حركة الجهاد الإسلامية رمضان عبدالله شلح إن ما أعلنه الرئيس عباس «تكريس للانقسام الفلسطينى ومغامرة جديدة من قبل السلطة غير محسوبة النتائج والعواقب». كما رفضت حركة الجهاد دعوة «أبومازن» لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية، وقالت إن الدعوة للانتخابات تدل على عمق الأزمة التى تمر بها الساحة الفلسطينية، ورأت أن «إجراء الانتخابات فى الضفة الغربية بشكل منفرد جريمة وطنية تكرس الفصل السياسى والجغرافى وتشكل غطاء لشن عدوان واسع على غزة والاستمرار فى فرض الحصار وتشديده». واستبعد جميل مزهر، عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، مشاركة الجبهة فى الانتخابات القادمة التى أعلن الرئيس محمود عباس إجراءها فى 24 يناير المقبل إذا ظل وضع عدم التوافق الوطنى قائما بشأنها، مضيفا أن الجبهة لا ترغب فى مزيد من الانقسام. وأضاف مزهر أن إصدار مرسوم رئاسى هو أمر من صلاحيات الرئيس عباس، وهو استحقاق دستورى، مشيرا إلى أن إجراء الانتخابات دون توافق وطنى من شأنه أن يعمق الانقسام فى الوقت ذاته.
