أكد عمر عبد الله، منسق عام تجمع «مهندسون ضد الحراسة»، أن التجمع سيصعد من حركة الاحتجاج فى الفترة المقبلة، مشيرا إلى أنهم استنفدوا جميع الأساليب القانونية، ولم يبق سوى «الإرادة السياسية». وقال عبدالله، خلال مؤتمر عقدته لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، أمس الأول: «لابد من فعل شعبى سلمى قانونى مشترك بين أبناء الوطن مهما كانت انتماءاتهم القانونية لرفع الحراسة عن النقابة». لافتا إلى أنهم بعد كل هذه السنوات والأحكام القضائية التى حصلوا عليها أدركوا أن الحكومة تلعب معهم لعبة «أم سيد فى الحارة». وطالب المنسق العام، جميع المهندسين من الوزراء إلى العاملين بأصغر منشأة، وأعضاء مجلس الشعب من المهندسين ب«رفع صوتهم عاليا، لأن المطالب لا تؤخذ بالتمنى». وقال: منذ عام 1995 ونحن تحت الحراسة، حصلنا خلالها على العديد من الأحكام القضائية بانتفاء مبررات الحراسة وضرورة انتخاب مجلس للنقابة ليدير أعمالها، إلا أن الحكومة استأنفت الأحكام فى دوائر غير مختصة لتعطيل تنفيذ الحكم، مع أن احد القضاة قال إنه يعاقب المسؤول الذى يستشكل أمام جهة غير مختصة. وأضاف: المهندسون لا يعلمون شيئا فى نقابتهم، وعندما قرروا عقد جمعية عمومية شارك بها نحو 16 ألف مهندس وكانت نسبة مشاركة لم تحدث فى تاريخ النقابات المهنية وقد أبطلوها. إلى ذلك أثارت لافتة علقت فى الندوة كُتبت عليها عبارة «مجلس قومى منتخب بنقابة المهندسين يطوى صفحة الحراسة»، قلقا أمنيا كبيرا، حيث قام عدد من أفراد الأمن بالنقابة بسؤال محمد عبد القدوس، مقرر لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، قبل بدء الندوة عن صاحب اللافتة ومن قام بتعليقها، فأكد لهم أنه هو الذى قام بكتابتها، وأنها تحت اسم «نقابة الصحفيين لجنة الحريات» أى أنه هو الذى قام بكتابتها كإعلان عن الندوة، إلا أنه يبدو أن أفراد «الأمن» لم يقتنعوا بجواب عبد القدوس، حيث تلقوا عددا من التليفونات من شخصيات أمنية تستفسر عن اللافتة والسر وراءها. وعلق عبد القدوس قائلا: يبدو أن الأمن متخوف من أن اجتماعنا معد لإعلان نقابة مستقلة على غرار العاملين بالضرائب العقارية، والتى أعلنت فى نفس المكان، مضيفا «شفتوا الأمن بيفكر إزاى»، فرد عليه عدد من الحضور بشكره وشكر نقابة الصحفيين باعتبارها «المنبر الوحيد الباقى ولم يخضع للحراسة» على حد تعبيرهم. من جانبه أرجع مجدى قرقر، الأمين العام المساعد لحزب العمل المجمد، الأستاذ بكلية الهندسة جامعة القاهرة، بقاء نقابة المهندسين طوال هذه المدة تحت الحراسة إلى الصراع بين جماعة الإخوان المسلمين والنظام الحالى. وقال قرقر: الحل يكون بانتخاب مجلس ينتمى لجميع التيارات السياسية، ولكن للأسف الحزب الوطنى يصر على احتكار السلطة التنفيذية ويرفض أى عمل أهلى حتى لو كان صغيرا.
