تجاهلت البورصة المصرية، الأحد، أحداث العنف التي اشتعلت في العديد من المحافظات السبت، مسجلة صعودا محدودا بدعم من مشتريات المصريين. وارتفع المؤشر الرئيسي «EGX30»، الذي يقيس أداء أنشط 30 شركة بنسبة 0.5%، رابحا 29 نقطة، ليصل إلى مستوى 5394 نقطة، بتعاملات ضعيفة بلغت قيمتها 194.8 مليون جنيه. واقتنصت القيمة السوقية للأسهم نحو 1.7 مليار جنيه، بعد أن ارتفع رأس المال السوقي إلى 368.9 مليار جنيه في نهاية التعاملات ليصل إلى 367.2 مليار جنيه. وقال المحلل المالي مصطفى عادل، إن المفاوضات بين «أوراسكوم للإنشاء والصناعة» والحكومة، سيعطي الأمل للبورصة في تحسين أدائها بعد أحداث السبت في القاهرة، وسيمنح توازنا في الأحداث تبعد البورصة عن انخفاض مؤشراتها في بداية الأسبوع. وقال محللون، إن عودة المفاوضات بين الحكومة وشركة «أوراسكوم للإنشاء والصناعة»، لتسوية ملف النزاع الضريبي بعيدا عن ساحات القضاء يعيد الاستقرار إلى مناخ الاستثمار المباشر، وإلى البورصة بشكل الخاص، حيث تستحوذ الشركة على نحو ثلث الوزن النسبي للبورصة. ورأى إيهاب سعيد، محلل أسواق المال، إن البورصة فقدت في نحو 5 جلسات ماضية قرابة 20 مليار جنيه، في أعقاب قرار إحالة «أرواسكوم للإنشاء» إلى نيابة التهرب الضريبي ومنع أنسي وناصف ساويرس من السفر، ووضعهما على قوائم ترقب الوصول، بينما المطالبات الضريبية تبلغ 14 مليار جنيه. يأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه إدارة البورصة، الأحد، عن عدد ونسبة تحويلات الأسهم المحلية وشهادات الإيداع للشركات المقيدة. وأكدت البورصة في بيان لها التزامها بالإقصاح في نهاية كل أسبوع، عن عدد ونسبة تحويلات الأسهم المحلية وشهادات الإيداع الأجنبية لكل شركة مقيدة بالبورصة، وكذلك الرصيد الحالي لشهادات الإيداع الأجنبية وما يقابلها من عدد الأسهم. وقالت إن ذلك يأتي تطبيقاً لنص المادة رقم (8) من قواعد إصدار وتحويل شهادات الإيداع الأجنبية عن الأوراق المالية المقيدة بالبورصة المصرية، والمعتمدة من الهيئة العامة للرقابة المالية في مارس 2013.
