قال رئيس الوزراء العراقي، نوري المالكى، الأحد، إن الحكومة العراقية، مُصرّة على التمسك بدولة القانون في بناء الدولة، داعيًا في ذات الوقت إلى «تشديد العقوبات على المخربين والمتطرفين»، وأن يبنى الوعي القانوني لدى جميع المواطنين بالتعاون بين بالبلدان العربية، لأن «تصدي الأمن للشعب دون وعي ينتج الفوضى»، بحسب قوله. وأضاف «المالكي» في كلمته في افتتاح المؤتمر العربي الأول لتنمية ثقافة الوعي القانوني والوطني، الذى تنظمه العراق تحت رعاية الجامعة العربية، ويشارك به عدد كبير من المسؤولين والمتخصصين العراقيين والعرب، تحت شعار «بالوعي القانوني والوطني تعمر الأوطان»، الذى بدأت فعالياته في العراق، ويستمر ليومين: «من المهام الكبيرة للمؤتمر أن يكون هناك تواصل بين جميع الدول العربية في الارتقاء بالوعى القانونى وتنميته لدى المواطنين العرب، كي يعرف المواطن حقوقه، وواجباته، وحدوده، ولا ينتقل إلى عمل تخريبى، أو إرهابي ضد وطنه، وإنما أن نبنى إنسان لديه وعي قانوني». وتابع: «نحرص على أن يتلقى رجال الأمن لدينا الوعي القانوني الكامل، حتى يتعاملوا وفق هذه المبادئ، ولكي لا تحدث تجاوزات، مع ضرورة تربية وتثقيف رجال الأمن، والمؤسسات التي تتولى المحاسبة للمخالفين للدستور، أما أن يتصدى للأمن من غير وعي فبذلك تحصل الفوضي، لذا يشترط في الكليات العسكرية وأكاديمية الشرطة ألا يتخرج إلا وهو يحمل وعي قانوني، إضافة للوعي الأمني، والوطني، الذي يحتاجه». وطالب «المالكي» المشرع ب«تشديد العقوبات على المتطرفين والمخربين، ونتمنى ألا يغيب على المشرع أن ينتج قوانين تردع كل من تسول له نفسه خرق القانون أو التجاوز، وكذلك لكل من يسعى إلى الإخلال بالمجتمع، وتمزيقه على أسس عرقية وطائفية، أوكل من يرغب في التخريب في المجتمع، من خلال أعمال التطرف والإرهاب والقتل». وأكد وزير الدولة لشؤون مجلس النواب، الدكتور صفاء الدين محمد الصافي، حرص العراق على استضافة والإعدادِ لهذا المؤتمر، ليكونَ خاتمةَ ترؤسه لجامعة الدول العربية، وليؤكد حكومة وشعباً إيمانه أن «تنميةَ ثقافة الوعي القانوني والوطني للحاكم والمحكوم هو السبيل لفهم صحيح للديمقراطية والوسيلة الفاعلة للحكم الرشيد». حضر بالمؤتمر نيابة عن الأمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربي، السفير وجيه حنفي الأمين العام المساعد، ورئيس مكتب الأمين العام، والسفير علي جاروش رئيس الدائرة العربية، ومستشار الأمين العام للشؤون السياسية، إضافة إلى وفد عربي يتكون من 40 شخصية أخرى على رأسها رئيس الوزراء المصري السابق، عصام شرف، ووزير الخارجية المصري السابق، محمد العرابي، وعدد من الشخصيات القانونية.
