رفعت شركات إنتاج حديد التسليح الراية البيضاء، وطلبت من وزارة التجارة والصناعة التدخل لإنقاذها من الخسائر بعد عجزها عن بيع إنتاجها بالسوق، فى الوقت الذى قالت فيه مصادر بالوزارة إن جهاز الإغراق لم يتلق حتى الآن أى مطالب رسمية من الشركات المتضررة بشأن فرض رسوم إغراق على المستورد، بينما أعلنت الشركات عزمها تحريك دعوى إغراق ضد المستورد قبل نحو شهر. وتلقت وزارة التجارة والصناعة مذكرات من عدة مصانع تشكو فيها من توقف أو ضعف معدلات البيع نتيجة الركود وندرة الطلب. وقالت الشركة المصرية الأمريكية لدرفلة الصلب «بشاى» وهى ثانى أكبر المنتجين لحديد التسليح فى مذكرة أرسلتها للوزارة إن مصانعها متوقفة تقريباً عن الإنتاج بعد أن عجزت مخازنها عن استقبال كميات جديدة. وأضافت الشركة أن دورة رأس المال لديها شبه متوقفة لعدم وجود بيع ولو بالخسارة بسبب الكميات الهائلة من الحديد المستورد المكدسة بالسوق، وأشارت الشركة فى مذكرتها إلى أنها عاجزة عن تصريف إنتاجها نتيجة توقف التجار والموزعين عن تسلم حصصهم الشهرية وتحولهم لبيع حديد التسليح المستورد غير الخاضع للتسعيرة. من جانبها، قالت شركة مصر الوطنية للصلب «عتاقة» إن قيمة مخزونها من الحديد حتى 20 أكتوبر الحالى 272 مليون جنيه (نحو 74 ألف طن)، الأمر الذى أدى لاستنفاد رأس المال العامل للشركة، لأنه متجمد فى بضائع مخزنة. وتخوفت الشركة حسب نص مذكرتها للمهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة من عدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها، فضلاً عن أعباء المخزون والفوائد المصرفية التى تتحملها عن قروضها، ولوحت الشركة فى مذكرتها إلى أنها ستضطر إلى وقف الإنتاج بمصنعها، وكان استهلاك حديد التسليح فى مصر قد سجل 4.2 مليون طن مقابل 2.4 مليون طن الفترة نفسها من عام 2008 بنمو 75٪. وكنتيجة لزيادة الطلب على الحديد، شهد الاستيراد نمواً كبيراً، حيث بلغ حوالى 3.8 مليون طن خلال النصف الأول من عام 2009 من مختلف منتجات الصلب، منها 2.4 مليون طن حديد تسليح، مما دفع الأسعار للهبوط بعد تراجع الطلب فى النصف الثانى من العام الحالى، تحت ضغط المنافسة مع المستورد وتباطؤ حركة البناء، الأمر الذى دفع الشركات للعمل على تحريك دعوى إغراق ضد المستورد. من جانبه، قال المستشار هشام رجب، مساعد وزير التجارة، إن الوزارة ستراجع شكاوى الشركات على ضوء الوضع العام للسوق والمنافسة الشديدة بين الإنتاج المحلى والمستورد، لكنه قال إن المسألة ستخضع للأحكام واللوائح الحاكمة لإصدار أحكام متعلقة بالإغراق. وأضاف أنه من حق المستهلك الاستفادة من المنافسة التى حققتها قرارات الوزارة بتيسير إجراءات الاستيراد. وقال مصدر مسؤول بجهاز مكافحة الدعم والإغراق إنه لم يتلق حتى أمس، أى شكاوى رسمية من غرفة الصناعات المعدنية أو من الشركات المتضررة.
