علق الدكتور عصام العريان، عضو مجلس الشورى، نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، مساء الأربعاء، على الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري، والذي يقضي بوقف الانتخابات البرلمانية وإعادة القانون للمحكمة الدستورية العليا، بقوله: «قطعًا هناك آثار سياسية للحكم»، مشيرًا إلى اجتماع «اللجان الدستورية والتشريعية والقانونية بحزب الحرية والعدالة حاليًا لدراسة حيثيات الحكم». وكتب «العريان» في صفحته على «فيس بوك»: «الحكم تعرض لأمرين في غاية الأهمية، ويتعلقان بتفسير مواد الدستور المصرى الجديد»، مضيفًا: «الأول يتعلق بمفهوم جديد لأعمال السيادة غير مسبوق في الفقه الدستوري ولا أحكام القضاء الإداري، بما ينتقص من صلاحيات الرئيس». ولفت إلى أن الأمر الثاني «يتعلق بمعنى الرقابة الدستورية السابقة على القوانين، ومنطوق الحكم وحيثياته تعني أن تقوم المحكمة الدستورية بوظيفة تشريعية ليست من اختصاصاتها إطلاقًا، بما يعني التداخل بين السلطات وليس تكاملا وتوازنا بينها»، حسب تعبيره. وتابع: «الإعلام يتوقف فقط عند موعد إجراء الانتخابات وهذا مهم، ولكن الأهم هو الفهم الصحيح للدستور، وإعمال أحكامه بصورة سليمة، وقطعًا هناك آثار سياسية للحكم، وقد أعلنت الرئاسة الطعن على الحكم». واختتم «العريان» بقوله: «نتشاور مع بقية الأحزاب حول طريقة التعامل مع الحكم وتداعياته، والجميع مدعوون للاستعداد الجاد للانتخابات، لأنها ستتم وبعد انتهاء الجدل لن تكون هناك حجة للمترددين في الذهاب إلى الصناديق من أجل الاحتكام للشعب وحده». كانت محكمة القضاء الإداري قضت، الأربعاء، بقبول الطعون المطالبة بوقف تنفيذ وإلغاء قرار الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، بدعوة الناخبين إلى التصويت في انتخابات مجلس النواب، وإحالة قانون الانتخابات إلى المحكمة الدستورية العليا للاطمئنان على سلامة تطبيق الملاحظات التي أقرتها المحكمة قبل حين.