علمت «المصري اليوم»، أن وزارة المالية انتهت من بحث سبل المشاركة بين القطاع الخاص ووزارة الدولة لشؤون البيئة بنظام ال«بي أو تي»، لمدة تتراوح ما بين 20 إلى 30 عاما، وتعمل «البيئة» حاليا على إنشاء وحدة خاصة، لدراسة المشروعات البيئية المقرر طرحها على القطاع الخاص، خلال الفترة المقبلة، في حين تعمل الحكومة على تحديد المواقع المقترحة بالمحافظات. وقال الدكتور خالد فهمي، وزير الدولة لشؤون البيئة، إن هناك توجها لدفع القطاع الخاص، للمشاركة في المشروعات التنموية للدولة، وإنه سيتم التركيز حاليا على مشروعات إنتاج الأسمدة من القمامة، وتحقيق الاكتفاء الذاتي منها، وذلك لحل الأزمة السنوية المتجددة، والخاصة بنقص الأسمدة الزراعية، والتي تعوق الفلاحين عن زراعة أراضيهم، بالإضافة إلى مشروعات إنتاج الوقود، والطاقة الكهربية. وأكد الوزير على أن الوزارة لم تحدد بعد موعد طرح أول مناقصة لتحويل المخلفات إلى طاقة، والتي من المقرر لها أن تضم 7 مشروعات، لافتا إلى أن وحدة المشاركة التي يتم إنشائها داخل الوزارة، ستقوم بإعداد الدراسات الفنية والبيئية والاجتماعية والقانونية للمشروعات، وبحث جدوى تنفيذها بالتنسيق مع وزارة المالية وإعداد تقارير خاصة عن ذلك، بالإضافة إلى إمكانية التعاون الدولي فيها.
