تحقق نيابة العجوزة فى بلاغ يتهم رجل أعمال بالنصب والاحتيال والاستيلاء على أموال صاحب شركة، حيث تقدم أحمد عبدالله شاكر، ممثل مركز أبوظبى للاستثمار العقارى، ببلاغ إلى النائب العام اتهم فيه رجل الأعمال، رئيس مجلس إدارة شركة استثمار سياحى بالاستيلاء على شيكين بنكيين قيمتهما 10 ملايين و40 ألفاً و200 دولار، وإيهامه بأنه يمتلك منتجعاً سياحياً فى الساحل الشمالى، اكتشف أنه مشروع وهمى على الورق فقط، وغير موجود على الطبيعة، فيما أكد المشكو فى حقه خلال التحقيقات التى جرت بإشراف المستشار هشام الدرندلى، المحامى العام لنيابات شمال الجيزة، أنه يمتلك قرية سياحية واتفق مع صاحب البلاغ على التسويق وحصل على الشيكين كضمان فقرر وليد فكرى استدعاء «الشاكى» لسماع أقواله. وقال صاحب البلاغ الذى يحمل رقم 13882 عرائض النائب العام، وأحالته نيابة شمال الجيزة الكلية إلى نيابة العجوزة: إنه عام 2007 التقى رجل الأعمال «هانى.م»، ادعى أنه يمتلك شركة للاستثمار السياحى فى العجوزة وأنه يرغب فى أن يتولى «الضحية» تسويق وبيع بعض وحدات المنتجع المزمع إنشاؤه فى الكيلو 58 على طريق «إسكندرية-مطروح» بالساحل الشمالى، خارج مصر فى الخليج والإمارات، وقد أوهمه بعظمة المشروع وما يدره من أرباح، وقدم رسومات تعزز أقواله، وأضاف: اتفقت معه على أن أقوم بتسويق 15 فيلا و104 شاليهات لمنتجع «لاجولى» بأسعار مختلفة، وفى ذلك الوقت كان المنتجع عبارة عن رمال صفراء لا إنشاءات عليها، وأقنعنى بالتوقيع على عقد اتفاق، يشمل استحقاق عمولة التسويق وقدرها 10% من قيمة الوحدات المباعة. وأضاف صاحب البلاغ: استخدم المتهم العديد من الطرق الاحتيالية لإقناعى بالموافقة على المشروع الوهمى، الذى تبين فيما بعد استحالة تنفيذه، وحصل منى على شيكين بنكيين بمبلغ 10 ملايين وأربعين ألفاً و200 دولار، مسحوبين على بنك أبوظبى الوطنى، بقيمة إجمالى ثمن الوحدات المكلف بتسويقها كضمان لسداد ثمنها، حيث كانت فى ذلك الوقت فى علم الغيب، ثم فوجئت بأننى وقعت ضحية عملية نصب واحتيال وأن المشروع وهمى، وكان الغرض منه الاستيلاء على الشيكين. وأضاف: فوجئت به يبيع العقارات بنفس المنتجع محل الاتفاق بأسعار تنافسية تقل كثيراً عن تلك المتفق عليها، بما يعنى أنه تعمد منافستى رغم أنه قام بتوكيلى مما ترتب عليه عجزى عن تسويق أى وحدة للعملاء راغبى الشراء، وهذا يثبت سوء نيته، وأن الاتفاق الذى تم ما هو إلا لمشروع وهمى، وفوجئت أيضاً به يقدم الشيكين إلى البنك ثم أقام جنحتين ضدى بادعاء إصدارى شيكين دون رصيد، كما تبين أن الارض ليست مملوكة لشركته، بل مملوكة لشركة أخرى. أحال المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، البلاغ إلى نيابة شمال الجيزة ومنها إلى نيابة العجوزة، وتولى أحمد البنا، وكيل أول النيابة، التحقيق وباستدعاء المشكو فى حقه «هانى مكرم عبيد» قرر أنه يمتلك قرية سياحية واتفق مع الشاكى على تسويق الشاليهات والفيلات وحصل منه على الشيكين كضمان لعدم بيع الوحدات لمصلحته وعندما اختلفا قدم الشيكات إلى النيابة العامة وحصل على أحكام ضده. ومن جانبها، طلبت النيابة الشاكى لسماع أقواله ومواجهته بأقوال المشكو فى حقه، ومازالت التحقيقات مستمرة.
