أرسل المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، مذكرة إلى وزير العدل طلب فيها استئذان رئيس مجلس الشعب لرفع الحصانة عن النائب أحمد شوبير، وذلك بعد أن تلقى النائب العام نسخة من التحقيقات التى أجرتها نيابة شمال الجيزة الكلية فى البلاغ الذى قدمه مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك السابق، ضد شوبير، نائب رئيس اتحاد الكرة السابق، عضو مجلس الشعب. كان منصور تقدم أسطوانة مدمجة «سى. دى» إلى نيابة شمال الجيزة الكلية وعليها اعترافات لسيدة تؤكد أنها تتاجر فى المخدرات ومعها أحمد شوبير، وأنه استولى على ممتلكات الدولة وساعد فى تهريب سيارات دون جمارك، وطالب مرتضى بالتحقيق فيما تضمنه ال«سى. دى» من اتهامات صريحة لشوبير، وهى الاتجار فى المواد المخدرة، والتربح واستغلال النفوذ، والقيام بأفعال مخلة بالآداب العامة، وتهريب 32 سيارة حديثة من ليبيا إلى مصر دون دفع الجمارك المستحقة عليها. وقال منصور فى بلاغه إن الاعترافات المسجلة بصوت صاحبة الرسالة جاء فيها، أن شوبير وضع يده على قطعة أرض مساحتها 400 فدان فى دمياط، رغم أنها مملوكة للدولة، وقالت إنها التقت شوبير كثيراً، و وصفت علامات بارزة فى جسده وأنها تمتلك «فيديو فاضحاً» له، وأدلت بتلك الاعترافات بعد خلاف بينها وبين شوبير، وهى الاتهامات التى نفاها شوبير تماماً. وقال مصدر برلمانى إن الدكتور فتحى سرور سمح ل«شوبير» بالإدلاء بأقواله فى القضية.