قالت شعبة الذهب باتحاد الصناعات إن الارتفاع القياسى فى أسعار الذهب عالمياً سيؤدى إلى تراجع ملحوظ فى إقبال المواطنين على الشراء فى السوق المحلية، وقال رفيق عباسى، رئيس الشعبة، إن حائزى الذهب محلياً سيتجهون فى الوقت الحالى للتخلص منه عبر البيع لجنى مزيد من الأرباح الناتجة عن فارق السعر. وقال: سوق الذهب مرتبطة بالأسعار العالمية وليست متروكة لارتفاع أو انخفاض الطلب، بما يجعل أى تذبذب فى السوق العالمية ينعكس على السوق المحلية، مضيفاً أن التجار لا يضعون هامش ربح لبيع الذهب، وأرباحهم تأتى من «مصنعية» القطع. شهدت أسواق الذهب أمس ارتفاعاً ملحوظاً فاق كل الارتفاعات التى حدثت الشهور الستة الماضية على وتيرة الارتفاع فى السوق العالمية، حيث ارتفع الذهب فى السوق العالمية فوق مستوى 1055 دولاراً للأوقية «الأونصة» ليواصل تسجيل مستويات قياسية مدعوماً بتراجع الدولار وبشراء الصناديق للمعدن، وكذلك ضخ مستثمرين سيولة جديدة فى السوق. أرجع شريف السرجانى، رئيس رابطة تجار وصناع المجوهرات بغرفة تجارة بالقاهرة، ارتفاع أسعار المعدن الأصفر إلى ظروف الأزمة المالية الاقتصادية، بالإضافة إلى تذبذب أسعار صرف العملات الأجنبية خاصة الدولار واليورو، وقال إن انخفاض أسعار صرف العملات الأجنبية يؤدى للاتجاه نحو اقتناء المواد الخام الطبيعية القادرة على الاحتفاظ بقيمتها المالية، وأضاف أن بعض الدول اتجهت إلى التحوط ضد تراجع أسعار العملات بشراء كميات كبيرة من الذهب. وقال محللون ماليون إن المستثمرين فى السوق العالمية يتخوفون من الاستثمارات فى المجالات المختلفة بسبب تردى الحالة الاقتصادية العالمية، لافتين إلى عدم استطاعة البنوك المركزية طرح كميات ذهب إضافية لارتباطها باتفاقية دولية تنص على ألا تتجاوز كمية الذهب الجديدة التى يمكن طرحها للتداول 400 طن سنوياً.