أجهضت الحشود الأمنية المكثفة أمام نقابتى المحامين والصحفيين، أمس، مظاهرة «نصرة الأقصى»، التى دعت إليها الحركات السياسية والشعبية المختلفة، ومنعت أطواق الأمن المركزى الراغبين فى التظاهر من الانضمام لعشرات النشطاء الذين وقفوا أمام النقابتين، ظهر أمس، للتنديد بموقف الحكومات العربية من القضية الفلسطينية إزاء ما تتعرض له القدس والمسجد الأقصى من انتهاكات إسرائيلية، وذلك وسط إجراءات أمنية مكثفة، وأطواق من جنود الأمن المركزى أحاطت بالنقابتين. كما هاجم عدد من أعضاء مجلس نقابة المحامين، حمدى خليفة، نقيب المحامين، بسبب إلغائه ندوة ومحاكمة شعبية ضد مصدرى الغاز المصرى لإسرائيل، كان مقرراً تنظيمها، أمس، متهمينه بالتواطؤ مع الأمن. فيما غاب عن المشهد الاحتجاجى أى حضور لجماعة الإخوان المسلمين، وهو ما أرجعه الدكتور رشاد البيومى، عضو مكتب الإرشاد، إلى «عدم علم الجماعة» بموعد الوقفة. وأكد عبدالحليم قنديل، المنسق العام لحركة كفاية، أن الحركة تنسق حالياً مع اللجنة الشعبية لمناصرة فلسطين من أجل القيام ب«عمل كبير» يهدف إلى حماية القضية الفلسطينية ونصرتها. من جانبه، أكد السفير إبراهيم يسرى، صاحب قضية وقف تصدير الغاز لإسرائيل، أن قيام نقابة المحامين بإلغاء المؤتمر الشعبى، يعد عاراً على نقيب المحامين، الذى يثبت تحالفه مع الأمن - حسب قوله. فى المقابل، نفى نقيب المحامين اتخاذه أى قرار بإلغاء ندوة وقف تصدير الغاز لإسرائيل، مؤكداً أنه سبق أن وافق على إقامتها، لكن الخطأ يعود إلى عدم التنسيق بين منظمها وحرس النقابة. وقال خليفة ل«المصرى اليوم»: «لقد وافقت لمحمد الدماطى عضو مجلس نقابة المحامين، على إقامة هذه الندوة، ولم أعلم أنه تم إلغاؤها، لدرجة أننى فوجئت بأن النقابة مغلقة، وكان من الضرورى أن يقوم منظمها بالتنسيق مع حرس النقابة، خاصة أن عقدها تصادف مع يوم عطلة». وأضاف: «أرحب بإقامة هذه الندوة فى أى وقت داخل النقابة، خاصة أننى ضد تصدير الغاز لإسرائيل، وكررت هذا الموقف أكثر من مرة».
