قدم حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، الخميس، مسودة مقترحة من مشروع قانون الجمعيات الأهلية الجديد للمستشار أحمد مكي، وزير العدل، بعد أن تقدمت وزارة التأمينات والشؤون الاجتماعية بمشروعها المقترح للقانون الجديد منذ أسابيع. واختلفت مسودة مشروع الحرية والعدالة المقترح في بنود عديدة عما تقدمت به وزارة الشؤون من تعديلات، إذ طالب «الحرية والعدالة» بأن يكون عدد الأفراد المؤسسين للجمعية 10 أفراد في حين اقترحت الوزارة 20 عضواً مؤسساً، واشترطت مسودة الحزب أن يكون رأسمال الجمعية تحت التأسيس لا يقل عن 50 ألفاً في حين كانت الوزارة اشترطت 250 ألف جنيه. وأدخل القانون المقترح من «الحرية والعدالة» تعريفات لكيانات كثيرة تحت مسمى «الهيئة - الجامعة - الشبكة - الائتلاف - المبادرة – الحملة»، وعرفها بأنها تجمعات طوعية لمجموعة من الأفراد والهيئات سواء كانت حكومية أو غير حكومية أو خاصة أو منظمات دولية بغرض التخطيط لتعاون مشترك يجمع قدرات وموارد الأعضاء للتعبئة حول قضية من قضايا التنمية. وأعطي القانون المقترح للجمعية الحق في تلقي الأموال والتبرعات العينية داخل مصر من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين لدعم مواردها، ولم يشترط إخطار الاتحاد الإقليمي والجهة الإدارية كما اقترحت الوزارة. وفيما يتعلق بالمنح الأجنبية، اشترط الحزب الإذن من الوزير المختص أو بمرور 30 يوماً على تقديم الطلب، بينما اشترط مقترح الوزارة موافقة اللجنة التنسيقية. في سياق متصل، طالبت 22 منظمة حقوقية رئيس الجمهورية بسحب مشروع قانون الحكومة لتأميم المجتمع المدني من مجلس الشورى، ودعت حزب «الحرية والعدالة» للقيام بقطيعة فورية مع الفلسفة القمعية للنظام السابق، التي ينتهجها في دستوره وسياساته وممارساته وتشريعاته المتوالية، معتبرة أن القانون الجديد المقترح للجمعيات الأهلية بصياغة حكومة مرسي أو بصياغة حزبه هو بمثابة إعادة إنتاج لقانون الجمعيات الذي كان مبارك يعتزم إصداره في الشهور الأخيرة قبل الثورة. وأدانت المنظمات في بيان مشترك، صدر الجمعة، ومنها مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، وجمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء، «التوجهات التسلطية التي ينتهجها حزب الرئيس محمد مرسي (الحرية والعدالة) وحكومة الرئيس»، كما أدانت «عدم احترام المعايير الدولية لحقوق الإنسان، خاصة فيما يتعلق بحرية التنظيم والحق في تكوين الجمعيات»، مشيرا إلى أن «الحكومة تتسلط وتقمع حق الجمعيات الأهلية في ممارسة أنشطتها بحرية، عن طريق التعسف في التضييق على موارد الجمعيات المالية». وأوضح عبدالله خليل، المحامي الحقوقي، أن مشروع قانون الجمعيات «الإخواني» يؤكد صراحة أن مصر ستصبح مركزاًرئيسياً لكل الجماعات الإرهابية، وكله بالقانون، لافتاً إلى أن الفقرة 11 من المادة الأولى، من مشروع قانون الجمعيات، المقدم من الدكتور محمد علي بشر، وزير التنمية المحلية، تخدم جماعة الإخوان فقط، حيث تنص: «كل جماعة ذات تنظيم مستمر تتألف من أشخاص طبيعيين أو اعتباريين أو منهما معا، لغرض غير الحصول على ربح مادي لأعضائها، ولا يقل عددها عن 1000 عضو عند الإشهار، وتهدف إلى المشاركة الفاعلة في الحياة العامة، والاهتمام بالشأن العام، لها حق إنشاء فروع داخل مصر أو خارجها، وإنشاء كيانات أخرى منبثقة منها في أي جانب من شؤون المجتمع، وتكون تلك الكيانات وفق القانون الخاص بها».
