توقع صلاح الحضرى، أمين عام رابطة مصنعى السيارات، انتهاء التعديلات المقترحة على استراتيجية دعم قطاع السيارات، فى السوق المحلية فى غضون شهر، مشيرا إلى وجود مطالب بتحفيز الكيانات العاملة فى صناعة التجميع حال زيادة نسبة المكون المحلى فى منتجاتهم. وقال الحضرى، فى تصريح خاص ل»المصرى اليوم»: «إن زيادة المكون المحلى مرتبطة بحصول المصنعين على إعفاءات جمركية» لافتا إلى وجود حوافز لزيادة صادرات الكيانات العاملة فى مجال الصناعات المغذية للسيارات أيضا. من جانبه أشار وليد توفيق، أمين عام شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إلى أن هناك مشروعات يمكن أن تساهم فى دعم صناعة التجميع المحلى منها مشروع إحلال «الميكروباص» المنتظر تطبيقه، بالإضافة إلى التصدير لدول الكوميسا. ووصف توفيق الحوافز المقترحة لدعم زيادة نسبة المكون المحلى فى السيارات المصنعة داخل مصر بالأمر الإيجابى الذى يساهم فى تعدد وتنوع الماركات المطروحة بالسوق. الجدير بالذكر أن الحكومة تشترط فى الكيانات العاملة فى مجال التجميع الالتزام بنسبة 45% مكون محلى للاستفادة من التسهيلات المتاحة لهذا القطاع. يبلغ عدد شركات الصناعات المغذية فى مصر 1000 مصنع، منها 300 مصنع حاصلة على شهادة OEM التصنيع طبقا لمواصفات الجودة الأصلية بصادرات تبلغ 150 مليون دولار فى المتوسط.
