قال الدكتور عثمان محمد عثمان، وزير التنمية الاقتصادية، إنه على الرغم من أن المؤشرات الاقتصادية عن أداء العام المالى 2008 /2009 تعكس إمكانية الخروج من الأزمة الاقتصادية فإن التخوف من انتشار مرض أنفلونزا الخنازير يضع ظلالا من الشك حول سرعة استعادة الاقتصاد عافيته. وأوضح أن أخطر ما ترتب على الأزمة هو انكسار خط النمو الاقتصادى المتصاعد الذى حققه الاقتصاد المصرى على مدار ال 3 سنوات الماضية، السابقة على الأزمة، وليس فقط زيادة معدل البطالة بعد تضاؤل فرص العمل المتاحة. وقال فى التقرير الذى اصدرته الوزارة عن الأداء الاقتصادى إن زيادة الاستثمارات الحكومية ساهمت فى تعويض جانب من النمو واعتبر أن أهم ما عكسته الأزمة من خلال متابعة الأداء الاقتصادى هو النجاح فى إدارة السياسة المالية والنقدية، بما أدى إلى الحفاظ على مستوى عجز الموازنة واستقرار سعر الصرف وتراجع التضخم وبالتالى تجاوز الأزمة بأقل أضرار اجتماعية. وأشار التقرير إلى أن القطاعات المرتبطة بالعالم الخارجى كانت الأكثر تأثرا بالأزمة المالية العالمية، حيث انخفضت تحويلات المصريين وإيرادات قطاع السياحة. بينما حافظ الاستهلاك المحلى على تحقيق الجانب الأكبر من الناتج المحلى الإجمالى بنحو 82.5% فى الوقت الذى تراجع فيه نصيب الاستثمار من 22.5% إلى 19.5%. وكان من أهم ما أظهره التقرير احتلال قطاع البترول والتعدين المركز الأول فى تحقيق معدل النمو الحقيقى من الناتج، يليه قطاع الصناعة التحويلية ثم تجارة الجملة والتجزئة وأخيرا قطاع التشييد والبناء وتكنولوجيا المعلومات. وأكد التقرير أن الأنشطة ذات التوجه الخارجى كانت الأكثر تأثرا بتداعيات الأزمة المالية العالمية تتصدرها قناة السويس والسياحة وكذا نشاط تكرير البترول والصناعة التحويلية فى الوقت الذى حافظت فيه القطاعات المرتبطة بالسوق المحلية على معدلات نموها، ومنها التشييد والبناء وتجارة الجملة والتجزئة والنقل والتخزين.
