بعد أن فجَّرت «المصرى اليوم» قضية بطلان عضوية بعض نواب مجلس الشعب، التى أثارت جدلاً واسعًا، تواصل الجريدة نشر أحكام «الإدارية العليا» وتقارير محكمة النقض، التى أقرت بطلان عضوية النواب، والتى تم حفظها لسنوات فى أدراج اللجنة التشريعية بالمجلس دون مناقشتها تحت ستار مبدأ «سيد قراره». «المصرى اليوم» تنشر اليوم تقريرًا جديدًا يؤكد انفرادها السابق، وتنتظر وصول تقارير من الطاعنين لنشرها خلال الأيام المقبلة. «النقض» و«الإدارية العليا» تؤكدان بطلان انتخابات بركة وشلبى ب «أتميدة» أقرت محكمة النقض عدم صحة انتخابات دائرة أتميدة بالدقهلية، التى يمثلها عن الفئات النائب عبدالرحمن بركة، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب، وخالد شلبى عن مقعد العمال، وأكدت المحكمة فى تقريرها الذى أرسلته إلى مجلس الشعب أن انتخابات الدائرة لم تتم وفقاً للإجراءات القانونية الصحيحة، مما يعنى عدم الاعتداد بالنتيجة التى أسفرت عنها هذه الانتخابات لبطلانها. وأضافت المحكمة أنه بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً، تبين أن الطاعن مرتضى منصور، قرر لدى سؤاله أنه تقدم للترشح لانتخابات مجلس الشعب عن مقعد الفئات فى الانتخابات، التى أسفرت نتيجتها عن الإعادة على مقعد الفئات بين كل من شفيق عبدالحى الديب وعبدالرحمن بركة، وعلى مقعد العمال بين خالد شلبى ومحمد سليمان عماشة، فى حين صدر حكم من المحكمة الإدارية العليا بجلسة 5/12/2005 بقبول تدخل مرتضى منصور انضمامياً للطاعن وإلغاء الحكم المطعون فيه لبطلانه، وفى الموضوع برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار، على سند من أن طالب التدخل هو أحد المرشحين وأنه خاض العملية الانتخابية بصفة فئات، وأعلنت الإعادة بين بعض المرشحين وليس من بينهم المذكور، وأن من شأن الحكم بتعديل صفة الطاعن شفيق عبدالحى الديب من فئات إلى عمال بموجب الحكم المقدم إتاحة الفرصة لطالب التدخل لخوض انتخابات الإعادة على مقعد الفئات بحسب ما يتجه له عدد الأصوات الحاصل عليها وفقاً لما أسفرت عنه نتيجة الفرز، ومن ثم تكون له مصلحة فى تدخله إذ يستفيد من هذا التغير ثم صدر للطاعن مرتضى منصور فى الدعوى رقم 6377 لسنة 60 ق إدارى، حكم فى الشق المستعجل بتاريخ 6/12/2005 بوقف إعلان نتيجة انتخابات مجلس الشعب بالدائرة رقم 17، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخفها إعادة إجراء الانتخابات بين جميع المرشحين بالدائرة المذكورة فى موعد تحدده الإدارة وإدراج اسم المرشح شفيق عبدالحى الديب بصفة عامل، وبجلسة 17 أبريل 2007 أصدرت المحكمة فى الدعوى سالفة الذكر حكمها فى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من إعلان نتيجة انتخابات مجلس الشعب والذى صدر مخالفاً للقانون وموضوعاً بعدم المشروعية. وشددت المحكمة على أن الأوراق قد خلت مما يفيد بأن دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا قد أصدرت أمراً بوقف تنفيذ الحكمين ومن ثم كان يتعين على جهة الإدارة المبادرة بتنفيذها هى لإكسابهما قوة المحكوم فيه، إلا أنها امتنعت عن ذلك ومكنت المرشح شفيق الديب من خوض الانتخابات على مقعد الفئات مهدرة تلك الحجية. وكانت المحكمة الإدارية العليا قد أصدرت حكماً فى 24 مايو 2008 أكدت فيه عدم مشروعية إجراء الإعادة بين بركة والديب لصدوره علي خلاف حكم قضائى حائز قوة الأمر المقضى به مما يتعين معه بطلان الانتخابات وما ترتب عليها من آثار.. كما أكدت المحكمة أن عملية الانتخاب لعضوية مجلس الشعب تتم من خلال إجراءات متوالية فى مراحل متعاقبة، ومن ثم فإذا ثبت بطلان إحدى تلك المراحل يترتب عليه بطلان ما يليها من إجراءات استناداً إلى المبدأ القاضى بأن ما بنى على باطل فهو باطل.
