أكد جمال مبارك، الأمين العام المساعد، أمين السياسات بالحزب الوطنى، أن مصر مواقفها معلنة وأن قضية الأمن القومى لديها لا تحتمل التهدئة أو الترضية ولا تقبل أنصاف الحلول، موضحا أن قضية حزب الله ترجع إلى عام 2005 قبل تعقيدات موضوع حصار غزة، وكانت تتابعها أجهزة الأمن حتى وصلت التحقيقات إلى مرحلة كان لابد من الكشف عنها. وأشار، خلال المؤتمر الصحفى، الذى عقده أمس بعد اجتماع المجلس الأعلى للسياسات، بحضور د. يوسف بطرس غالى، وزير المالية، إلى أن هناك خلافات جذرية بين مصر وإيران، حول رؤيتهما لبعض القضايا، رغم أن الحزب كان قد أقر منذ عامين رؤية جديدة للعلاقات، تؤكد أهمية العمل على اغتنام الفرصة لفتح مجال للحوار مع إيران، للتفاهم حول بعض القضايا الخلافية، خاصة أن إيران تختلف فى بعض المواقف العربية ومنها قرارات الجامعة العربية، كما أن هناك بعض الخلافات على المستوى الإيرانى المصرى مباشرة. وشدد جمال مبارك، الذى حرص على التأكيد على أن تصريحاته تنبع من رؤية الحزب الوطنى، على فشل أى محاولة لاختراق الداخل المصرى أو الأمن القومى قائلاً: «من يتصورون ذلك مخطئون، وأغلبية القوى السياسية والشعب المصرى رفضوا ذلك باستثناء قلة تحاولة إيجاد الأعذار لهم فى الداخل أو أخرى فى الخارج موالية».. نافيا أن تكون مصر قد حاولت التدخل فى الشأن اللبنانى قائلا «مصر لا تلعب هذه اللعبة.. وقضية حزب الله ليست مفبركة، ومصر لا تحاول استغلالها سياسياً، ونفى أن يكون الحزب الوطنى قد تدخل فى أى وساطة فى هذا الأمر». وأعلن جمال مبارك أن وزارة العدل تضع اللمسات النهائية فى مشروع قانون الأحوال الشخصية، وأنه لم يجر أى حوار تفصيلى حول القانون حتى الآن، مشدداً على أن توافق القانون الجديد مع الشريعة الإسلامية «أمر مفروغ منه». وأوضح جمال مبارك أن الموازنة العامة ستتضمن زيادة فى الرواتب من خلال الترقيات والحوافز وضم العلاوات السابقة، بالإضافة إلى العلاوة الاجتماعية الجديدة، التى لم تحدد بعد، مشيراً إلى أن هناك زيادة فى أغلب بنود الموازنة العامة المخصصة للقضايا الاجتماعية والخدمات والدعم. ونفى أمين السياسات أن تكون قضية تسريح العمالة فى مصر وصلت إلى حد الظاهرة، لكنه اعترف بظاهرة انخفاض عدد طلبات العمالة الجديدة، التى سيحاول الحزب دراستها. وأشار إلى أن مدة المائة يوم فى عهد الرئيس أوباما كشفت عن آفاق جديدة فى تطور العلاقات المصرية - الأمريكية، مشدداً على أن أى نجاح للرؤية الأمريكية فيما يخص منطقة الشرق الأوسط، لابد أن تكون مصر لاعباً أساسياً فيه. من ناحيته، أكد د. يوسف بطرس غالى، وزير المالية، أنه لا يقف أمام صرف العلاوة الاجتماعية قائلاً: «كل ما يهم وزير المالية عدم صرف مخصصات مستقبل أولادنا اليوم».. وأضاف أن كل مليار جنيه تستهلكها العلاوة يمكن أن تخلق 100 ألف وظيفة جديدة والأمر مطروح على المجتمع. وأشار غالى إلى وجود انفراجة بسيطة فى معدلات التدهور، التى تعانى منها بعض الدول، جراء الأزمة المالية العالمية، متوقعاً نهاية الأزمة فى أواخر عام 2009 وإن أكد عدم تحسن معدلات البطالة قبل نهاية 2010.. وأضاف أن برامج إصلاح الاقتصاد المصرى ستخفض من آثار الأزمة المالية، لكنها لن تزيلها. وأضاف وزير المالية أن الموازنة تتضمن احتياطياً عاماً يبلغ 20 مليار جنيه للظروف الطارئة.. وأضاف أن عوائد الإصلاح انعكست على المواطنين أولاً بأول قبل توفير فرص العمل لكن مشاكل مصر لن تنتهى خلال 5 سنوات والمهم أن يكون هناك تحسن فى كل يوم عن قبله.
